انتقد المحامي الفرنسي بالمحكمة الجنائية الدولية، سيفاج توروسيان، قرارات وزارة المالية الفلسطينية بقطع رواتب عشرات الموظفين، وعدم انصياعها لقرارات المحكمة العليا الفلسطينية، التي قضت بعدم قانونية مثل تلك القرارات.
وحذر تورسيان من خطورة موقف وزارة المالية وعدم تنفيذ قرارات القضاء، مؤكدا أنه سيتعين على السلطات الأوروبية استخلاص جميع النتائج المترتبة على إنكار السلطة الفلسطينية المفترض للعدالة وتعليق كل المساعدات المالية التي تتعارض مع مهمة بناء سيادة القانون.
وأكد توروسيان أن إنكار السلطة للعدالة وإصدار القرارات التعسفية السياسية سيدفع السلطات الأوروبية لتعليق كل المساعدات المالية.
وأوضح توروسيان، في تصريحات صحفية، أن المحكمة العليا الفلسطينية أصدرت 17 حكماً نهائياً بعدم قانونية القرارات الصادرة عن وزارة المالية بقطع رواتب 165 موظفا في السلطة الفلسطينية.
وأضاف أنه أمام رفض السلطات تنفيذ قرارات أعلى محكمة في البلاد، لجأ المتقاضون إلى الهيئات الأوروبية، بطلب لتعليق المساعدة السنوية المتجددة البالغة 1.3 مليار يورو المخصصة “لبناء دولة الحق والقانون” أمام ما وصفوه بـ”الإنكار الصريح للعدالة”.
وتابع أنه في أعقاب دعاوى جماعية تطعن في تعليق دفع رواتب الموظفين المدنيين، حكمت أعلى محكمة في فلسطين بأن الراتب هو حق أساسي لموظف الخدمة العامة، وأن أي قرار إداري يخالف ذلك هو بالضرورة “غير قانوني”.
وأشار إلى أن الأحكام القضائية صدرت تدريجيًا خلال الفترة من 2018 إلى 2020 وتتعلق بالرواتب التي تم تعليقها أحيانًا منذ عام 2015، مؤكداً أن الإيقاف يعتبر تعسفًا سياسيًا، إذ طال موظفين مقربون أو متعاطفون مع شخصيات معارضة مثل محمد دحلان، المنافس التاريخي لرئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس.
وأوضح المحامي الفرنسي أن قضاة محكمة العدل العليا شديدي اللهجة في العديد من القرارات الصادرة عام 2020، وشددوا على أن القانون الأساسي يمنع كل أشكال التمييز، ووصفوا الحجة التي دفع بها النائب العام بأنها “عار حقيقي” على شرعية السلطة القضائية، وبموجبها ستفلت قرارات وزير المالية من أي مراجعة قضائية.
وأكد توروسيان أن الأحكام القاضية بإعلان بطلان قرارات وزير المالية، نهائية وتستدعي تنفيذها الفوري واستئناف دفع الرواتب والمتأخرات، إلا أن السلطات حتى الآن لم تلتزم بمتطلبات قرارات محكمة العدل العليا، وواصلت تعليق الأجور، في إساءة لاستخدام للسلطة، مما يعكس إنكارًا متعمدا وصريحا للعدالة.
ولفت إلى أن آخر منحة جرى تخصيصها لصالح السلطة الفلسطينية، من خلال آلية الجوار الأوروبية (ENI)، للفترة 2017-2020، بلغت 1.3 مليار يورو، لإنشاء “دولة القانون والعدالة والأمن وحقوق الإنسان”، إضافة لمساهمة مباشرة من برنامج “بيغاس” الأوروبي 152.5 مليون يورو، منها 85 مليون يورو كان من المفترض أن تستخدم في دفع رواتب الموظفين، وهو ما يمكن تفسيره باعتباره فشلا للمساعدة الأوروبية المقدمة للسلطة الفلسطينية.
