تستكمل النيابة العامة، التحقيق في حادث طريق الكريمات، والذي أسفر عن مصرع وإصابة 23 شخصا، فماذا ينتظر السائق المتسبب في الحادث حال إحالته للمحاكمة؟
يقول أحمد مصطفى الجعفري المحامي، إن العقوبات تختلف بحسب الواقعة، مشيرًا إلى أن العقوبات تبدأ في وقائع حوادث الطرق من 6 أشهر وحتى عشر سنوات، طبقا لنص المادة 238 من قانون العقوبات.
وأوضح “الجعفري” أن العقوبة المتوقعة على السائق تأتي بحسب تقرير الطب الشرعي لتحليل المخدرات للسائق للتأكد من تعاطيه المواد المخدرة أو السكر أثناء القيادة، بجانب التقرير الفني بإدارة المرور لفحص السيارة ومعاينة مكان الحادث والسيارة لتحديد السرعة التي كانت تسير عليها السيارة للوقوف على الركن الخطأ المفترض في حقه، ومدى مراعاته للسرعة المقررة طبق قانون المرور؛ لبيان مدى توافر الظروف المشددة للعقاب من عدمه، موضحًا أنه إذا ثبت وقوع الحادث يرجع إلى انفجار إحدى الإطارات فإن ذلك يعد بمثابة حادث فجائي تنتفي معها مسئولية السائق عن إهماله..
وجاء في نص المادة 238 من قانون العقوبات: “أن كل من تسبب خطأ في موت شخص آخر، بأن كان ذلك ناشيء عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
وأكدت المادة أن “تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة، ولا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو خمورا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك”.
وأشارت إلى أن “تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين”.
وكانت النيابة العامة استجوبت المتهمَ قائدَ سيارة النقل، وقرر اصطدام أحد إطارات سيارته بقاطع خرساني خلال محاولته تفادي سيارة بالطريق مما أدى لانفجاره وفقدانه السيطرة على السيارة، فعبرت إلى الاتجاه المقابل وانقلبت بمقطورتها فاصطدمتا بالحافلة.
واستكمل أن الحادث الفجائي الذي لا يمكن توقعه يترتب عليه انقطاع علاقة السببية بينها وبين خطأ المتهم، ومن ثم يمتنع مسائلة السائق، ومن الممكن أخذ عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ.
