غير مصنف

بلاغ يتهم عمرو واكد بالتحريض ضد مصر وتلقى تمويلات مشبوهة من المخابرات القطرية

كتبت : سمر ياقوت

تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 5293 لسنة 2019 عرائض النائب العام ، اتهم فيه الممثل الهارب عمرو واكد بالتحريض السافر على الدولة المصرية ومؤسساتها وقياداتها من خلال ما يصرح به من معلومات وبيانات مغلوطة وكاذبة عن الاوضاع الداخلية واستهداف المصالح العليا للبلاد . واضاف محمود في بلاغه، ان واكد منذ هروبه خارج البلاد يشن حربا ضد مصر من خلال المؤتمرات الصحفية التي يعقدها والتي تنظمها له جهات اجنبية واجهزة استخباراتية معادية لمصر ويأتي على رأسها المخابرات القطرية والتركية، لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها ونشر الفوضى والاضطرابات فى البلاد وتكدير الامن والسلم الاجتماعيين وزعزعة الاستقرار الداخلي للبلاد. وذكر محمود، ان واكد اتفق مع جهات معادية لمصر من خلال المؤتمرات التي يحضرها على نقل صورة مغلوطة عن مصر وتوجيه الاتهامات لمؤسسات الدولة ومسئوليتها عن حالات الاختفاء القسري المزعومة وان هناك حالات تعذيب ممنهجة تتم داخل السجون المصرية والتضييق على حرية الرأي ووجود معتقلين سياسيين دون محاكمات، وهي اخبار كاذبة جملة وتفصيلا وتسئ لسمعة مصر في المحافل الدولية، بالإضافة الى تحريضه على التدخل الأجنبي فى الشأن الداخلي المصري. كما اتهم محمود في بلاغه عمرو واكد، بإهانة السلطة القضائية ممثلة فى المستشار النائب العام، من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي توتير، مشيرا الى ان واكد تلقى تمويلات نقدية من جهات معادية للدولة لارتكابه تلك الجرائم فى حق مصر. وطالب محمود فى ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، ووضع اسم المقدم ضده البلاغ عمرو واكد على قوائم ترقب الوصول، واصدار امر ضبط واحضار للمقدم ضده البلاغ لارتكابه الجرائم المنوه عنها فى البلاغ، واخطار الانتربول الدولي لأدراج اسم عمرو واكد على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، واحالته لمحاكمة جنائية عاجلة. وفى تصريحات خاصة: أكد محمود ان عمرو واكد تلقى تمويلات نقدية تقدر ب 2 مليون دولار من المخابرات القطرية لتحريض المجتمع الدولي على التدخل فى الشأن الداخلي المصري والاساءة لمؤسسات الدولة المصرية وقياداتها .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى