قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، تأجيل محاكمة 17 متهما بالاستيلاء على ممتلكات الدولة المصرية والتي قدرتها الأجهزة المعنية بمبلغ 500 مليار جنيه، من خلال الاستيلاء على أراضٍ وممتلكات للدولة بمحررات مزورة مسجلة بمحكمة البدرشين الجزئية وسجلات الشهر العقاري ل ١٧ يناير.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدي عبدالباري، وعضوية المستشارين مصطفى البدويني، ومحمد عبدالحكيم رضوان، وأمانة سر رجب شعبان.
وتوصلت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا إلى أن هناك تشكيلا عصابيا قام خلال الفترة ما بين شهر يوليو عام 2009 حتى شهر فبراير من العام الحالي 2020 وعلى مدار 11 عاما، قام المتهمون بتزوير محررات رسمية وكذلك سرقة مستندات أصلية رسمية ورفع دعاوى شكلية وتحرير محاضر نزاعات على أراضٍ مميزة ملك الدولة بأحياء الجيزة و6 أكتوبر والبدرشين مملوكة لأجهزة الدولة الممثلة في هيئة الأوقاف المصرية والإصلاح الزراعي وهيئة المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية، كذلك تحرير محاضر صلح وتزوير رول القاضي وإخطارات قيد دعاوى وألبسوها لبس الحقيقة بأن قاموا بتوجيهها إلى هيئة قضايا الدولة وهيئة الأوقاف المصرية للإيهام بصحة إجراءات اختصامها وذيلوها بتوقيعات نسبت زورًا إلى كاتب أول المحكمة، كما قاموا بتوثيق تلك الأحكام بسجلات مأمورية الشهر العقاري.
