شواط العيشي
أصبح المواطن المطروحي بين نيران السجن أو إزالة منزله مع تعنت المسئولين وتشددهم في تنفيذ قانون التصالح، ولا يوجد مرونة في التعامل مع المواطن.
ويشتكي الأهالي من تنفيذ القانون عليهم وكأنه كتاب مقدس، رغم النداءات و الاستغاثات التي بعثوها إلى المسئولين لتخفيض قمية التصالح اسوةً بباقي المحافظات.
وبالنظر في المحافظات التي خفضت القيمة، تخفيفًا على المواطنين، نجد أن مطروح ليست من بينهم مطروح رغم أنها محافظة حدودية لها طبيعة خاصة ولكن لا استجابه من احد وأوشكت المدة على الانتهاء وأصبح المواطن مهدد بالسجن أو إزالة منزله.
وتجدر الإشارة، إلى أن الحكومة أعلنت عن تخفيض اسعار التصالح في 23 محافظة، بنسب تتراوح ما بين 10 و70%.
تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أكد خلاله قيام 23 محافظة بتخفيض أسعار التصالح بقيم تتراوح ما بين 20% إلى 70% وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين البُسطاء، ومراعاة للبعُد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح في مخالفات البناء.
وتأتي المحافظات التي تم تخفيض قانون التصالح بها على النحو التالي:
القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية والمنيا والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء.
