تشهد العاصمة الليبية تظاهرات غاضبة مستمرة منذ يوم الأحد الماضى ، تخللتها اشتباكات بين المتظاهرين ومليشيات الوفاق أطلقت على إثرها المليشيات الرصاص الحى على المتظاهرين.
وعلى إثر تخبط حكومة الوفاق فى التعامل مع احتجاجات الشارع وفى محاولة من السراج لامتصاص غضب المتظاهرين خرج فى خطاب ليلة الاثنين أكد على حق التظاهر واعترف بالفشل فى إدارة المناطق المسيطر عليها ، وبمسؤوليته فى عدم السيطرة على الفساد المستشرى، وتدنى مستوى الخدمات العامة.
كما وعد السراج بإجراء تعديل وزاري عاجل يشمل الوزارات الخدمية بصفة خاصة ، متعهداً أن يتم اختيار الوزراء الجدد على أساس الكفاءة والقدرات وطهارة اليد.
وأكد أنه قد يتم اللجوء إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لتنفيذ التعديلات الحكومية لتجاوز مشكلة المحاصصة.
رفض خطاب السراج
وبالرغم من الخطاب الذى أراد فيه السراج الالتفاف حول إرادة الليبيين وامتصاص غضبهم ، إلا أن التظاهرات استمرت فى الشارع الطرابلسى وغيرها من مدن الغرب الليبي فى إشارة إلى رفض خطاب السراج ومن يدعمه.
واستمر الغضب الشعبى وتجلت بنزول فئات المجتمع المدنى والمهنى إذ انضم الى الاحتجاجات المحامون والأطباء وطلبة الجامعات فى مشهد أفقد حكومة السراج توازنها.
وأدانت نقابة المحامين الليبية الاعتداء على حق التظاهر السلمي في طرابلس، مؤكدة أنها لن تسكت على الاعتداءات بحق المحتجين، محذرة من محاولة إرهاب المتظاهرين السلميين.
وشهد ميدان “الشهداء” هتافات مدوية ضد حكومة السراج، احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية ، وشح السيولة المالية متهمين السراج بدفع رواتب المرتزقة من سوريا وغيرها بالدولار بينما تتأخر رواتب الموظفين فى دولاب الدولة بالأشهر.
الإذن بالتظاهر
مع تزايد الغضب الشعبى واتساع رقعة التظاهرات لم تجد وزارة الداخلية في الوفاق إلا رداً واحداً على الدعوات المستمرة للتظاهر، عبر فرضها الحصول على إذن قبل التظاهر.
وأعلنت في بيان الأربعاء أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن أي تجمعات لا تلتزم بالشروط القانونية للتظاهر، وفق قانون تنظيم حق التظاهر.
كما طالبت اللجان المسؤولة عن الاحتجاجات التوجه إلى مديريات الأمن المختصة للحصول على الأذون اللازمة للتظاهر حتى يتسنى للجهات الأمنية حماية المتظاهرين.
