ينتظر الجميع بشغف مناقشة البنك وصندوق النقد الدوليان إصلاح المؤسسات الخاصة بهم في الاجتماع السنوي المرتقب في المدينة المغربية مراكش الأسبوع القادم، حيث تسعى المؤسستان الدوليتان إلى العمل على إعادة تنظيم وتطوير الأهداف بما يتماشى مع حالة التغيير المناخية العالمية، ودعم السوق الناشئ وتحسين الاقتصاد المتنامي لسداد الديوان المتراكمة، وسيقام الاجتماع في المغرب للمرة الأولى في القارة الأفريقية منذ أكثر من نصف قرن، وسيكون بناء المرونة الاقتصادية محور الاهتمام ودائرة الحديث؛ لضمان الإصلاحات المالية وإنعاش حالة التعاون العالمي، وذلك بحسب ما صرح به صندوق النقد الدولي.
أزمات الديون الخانقة
يسعى كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى مناقشة سبل إعادة التنظيم من أجل التعامل مع حالة التحول المناخية التي طرأت على العالم، حيث يسعى العديد من أعضاء الدول التعامل مع مستوى الديون الخانق بسبب ما نجم عن جائحة كورونا و تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على اقتصاد العالم.
وخلال الاجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي في شهر أبريل المنصرم، قالت المديرة العامة للصندوق، كريستالينا جورجيفا أن هناك أكثر من 15% من الدول التي تعاني من أزمات ديون بنسبة لا تقل عن 45%، وحالة من الدخل المنخفض، وفي السياق ذاته، أعلن البنك الدولي في بيان أن دول قارة أفريقيا تعاني من أزمة ديون خانقة جدًا قد تؤدي إلى انهيارها قريبًا.
إصلاحات الحصص
يسعى صندوق النقد الدولي إلى إجراء مفاوضات من أجل رفع مستويات التمويل من خلال زيادة الحصص التي تدفعها الدول الأعضاء، حيث شددت الولايات المتحدة التي تمتلك الحق في التصويت والقدرة على إيقاف القرارات الصادرة عن صندوق النقد على دعمها الكامل لرفع مستوى الحصص التي يساهم بها معظم الأعضاء، وهذه تعتبر خطوة إيجابية لصالح الأعضاء لإكسابهم السلطة للتصويت والإبقاء على حالهم.
من جهة أخرى، تحاول دول عديدة منها الهند والصين لزيادة حصتها المالية والتصويتية في صندوق النقد، مما يعكس حجم تلك الدول وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، وعلى النقيض من ذلك، تقف الولايات المتحدة عائقًا أمامهم دون قبول طلباتهم.
ويسعى الصندوق إلى سد النواقص والثغرات في تسهيلات الإقراض الميسرة بالنسبة للدول التي تعاني من حالة انخفاض في الدخل وذلك بسبب تبعات جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية، ويدرس الصندوق إدخال المزيد من التغييرات في البنى الإدارية بهدف إيصال الصوت الاقتصادي النامي لدول قارة أفريقيا وجنوبها، كما ويقدر البنك الدولي أن البلدان النامية ستحتاج إلى نحو 2.5 تريليون دولار كل عام ولمدة لا تقل عن 7 سنوات لكي تتعامل مع تكاليف التغييرات المناخية والنزاعات والحروب والأوبئة التي قد تجتاح العالم في السنوات القليلة القادمة.
أكبر المساهمين تخشى فقدان مركزها في الصندوق
تخشى اليابان باعتبارها أكبر المساهمين في قائمة صندوق النقد الدولي من فقدان مركزها الذي تحتله من قرابة الـ 30 عامًا، خاصة عندما تستفي الدول الأعضاء حصصها في ميزانية الصدوق مطلع العام المقبل، وقال الوكالة اليابانية كيودو، أنه من خلال تطبيق المعادلة الحالية والاستناد على مبدأ القوة الاقتصادية، فإن ألمانيا والصين والمملكة المتحدة ستزيح اليابان من ترتيب ثاني أكبر المساهمين في الصندوق الدولي، ويقول مسؤولين يابانيين أنه في ظل ما يطرأ على العالم من حالة تباطؤ في النمو الاقتصادي في البلاد، وتراجع قيمة العملة اليابانية أمام الدولار والجنيه والعملات الأخرى، فإن ترتيب البلاد سوق يتراجع ليحتل المرتبة الخامسة.
تعمل الحكومة اليابانية في الوقت الحالي على فكرة رفع رأس مال الصندوق في المفاوضات، ولكنها أيضًا تسعى لاستمرار حصص الدول الأعضاء والإبقاء على حالها، علمًا بأن صندوق النقد يعمل على مراجعة حصص الأعضاء كل 5 سنوات، وفي نفس الوقت، تهدف خطة الصندوق إلى زيادة رأس المال الخاص به، وتقديم الدعم الكامل إلى الدول النامية التي تعاني من حالة من نقص الأموال وتراكم الديون بعد جائحة كوفيد-19، ناهيك عن المشاكل الأخرى الاقتصادية والسياسية العالمية.
أكبر المساهمين في الصندوق
يحاول صندوق النقد الدولي الذي يضم نحو 190 دولة الانتهاء من كافة خطط الإصلاح في ملطع شهر ديسمبر الحالي، ويأتي ذلك بعد الاجتماع مع مجلس الإدارة في نهاية شهر أكتوبر الجاري، وعند انتهاء الاجتماع السنوية لكل من الصندوق والبنك الدوليين في مدينة مراكش المغربية.
تعتبر الولايات المتحدة في الوقت الحالي أولى أكبر المساهمين في الصندوق بحصة تزيد عن 16.4%، ويليها اليابان بحصة تصل إلى 6.13%، والصين بحصة تصل إلى 6.07%، وألمانيا بحصة نسبتها 5.3% من الرأس المالي العام للصندوق.
وبحسب ما نشرته الوثائق التي نشرتها الوكالة اليابانية كيودو، فإن استخدام المعادلات الحالية، ستكون حصة الصين 14.4%، وستتراجع حصة الولايات المتحدة لتصل إلى 14.7% بدلًا من 16.5%، كما ستصعد ألمانيا لتحتل المرتبة الثالثة، ويليها المملكة المتحدة في المرتبة الخامسة.
وبحسب ما أكد عليه صندوق النقد الدولي، قال إن مجلس إدارته المكون من 24 عضوًا، منهم 8 أعضاء دائمون في اليابان وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا والصين والسعودية وروسيا، أما المدراء الـ 16، فسيتم انتخابهم من مجموعات مختلفة من البلدان يطلق عليها اسم الدائرة الانتخابية، وستكون فترة الانتخابات لتلك الدول عامين فقط دون تمديد.
