قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة 8 ضابط و4 أمناء شرطة بتهمة قتل متظاهري حدائق القبة، خلال أحداث “جمعة الغضب” في يناير 2011، لجلسة 6 أبريل؛ للمرافعة.
عقدت الجلسة برئاسة المستسار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس، وطارق محمود محمد، وبحضور حمدي الشناوي، الأمين العام لمأمورية طرة، وسكرتارية طارق فتحي.
وأسماء المتهمين الضباط كالآتي:-إيهاب السيد حسني خلاف مأمور قسم حدائق القبة، ووائل عز الدين، وقدري محفوظ الطرباوي، وأحمد مصطفي بيومي، وكريم محمد يحيى، وهشام مصطفى مشهور، وعلي فوزي عبد العزيز، ومحمد محمود عبد القادر، ضباط بالقسم.
أما أسماء أمناء الشرطة المتهمين في القضية فهم كالآتي:-صابر كمال مصطفى شعبان، وصبري عبد الحميد محمود إبراهيم، وأحمد خليفة عميرة علي، وحمدي عبد المجيد إبراهيم دياب “أمناء شرطة”.
وكانت قد أفادت هيئة المحكمة بأنه من المقرر قانونًا مع تقيد المحكمة بالوقائع التى رفعت بها الدعوى، وبالأشخاص الذين رفعت عليهم، امكانية أن تعطى المحكمة هذه الوقائع وصفها أي تكيفها القانوني السليم، وتحدد النص الذي ينطبق عليها دون أن تتقيد بالوصف القانوني الذي ورد في أمر الإحالة، أو في ورقة التكليف بالحضور وذلك لأنها تلتزم بتطبيق القانون تطبيقًا سليمًا على الواقعة التي رفعت بها الدعوى، ولا يجوز لها أن تنساق وراء التكليف الذي خلع على الواقعة فى أمر الإحالة، أو في ورقة التكليف بالحضور، وإذا تبين لها أنه ليس الوصف الصحيح وليس عليها فى هذا الأمر إلا مراعاة الضمانات التى نص عليها القانون بعدم المساس بالواقعة التى رفعت بها الدعوى.
وأضافت أنه بالنظر فى مدى مشروعية القتل استعمالا للسلطة، ومدى مشروعية أفعال رجال الشرطة، التي تصدر عنهم اثناء مطاردة المجرمين أو للحيلولة بينهم وبين ارتكاب الجرائم فالقاعدة أن القانون لا يعترف بفعل يصدر عن رجال الشرطة بنية القتل أثناء مباشرة عملهم وإنما يتعيين أن يصدر الفعل منهم من أجل التعجيز عن الهرب أو الحيلولة دون الاعتداء وهو ما تكفى فيه نية الإثارة.وأوضحت: “من ثم يكون التكييف الحقيقي للفعل إذا أفضى للموت أنه ضرب يفضي إلى موت، وليس قتلًا عمدًا أو شروعًا في قتل، وحيث أن المحكمة لا تساير النيابة العامة في ما أثبتته من وصف قانوني على أفعال المتهمين بأنها قتل عمدي مقترن بقتل وشروع في قتل وأمرت بتعديل وصف الاتهام بالنسبة للمتهمين ونبهت الدفاع إلى هذا التعديل الذي أجرته على مواد القيد ووصف الاتهامات”.
