محافظات

جامعة أسيوط تمنح الدكتوراه في القانون المدني لدراسة تناقش التنظيم القانوني للتطبيقات الذكية

جامعة أسيوط تمنح الدكتوراه فى القانون المدنى لأحد دارسيها



أثني الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على ما تحظي به الجامعة من خبرات وكفاءات أكاديمية وقدرات بحثية تواكب مختلف دروب العلم والتكنولوجيا في شتي المجالات , وهو ما أثمر عن انفرادها وتميزها بامتلاك كافة الآليات العلمية المتطورة التي جعلت منها مركزاً للإبداع العلمي والثراء المعرفي المتميز , مشيراً في ذلك إلي حرص إدارة الجامعة علي بذل كافة الجهود الممكنة لتوفير البيئة العلمية والبحثية الداعمة لمختلف الباحثين من أبناء الجامعة ودفعهم نحو الإبداع والتميز والابتكار في مختلف التخصصات العلمية .

وفي هذا الإطار فقد أعلن الدكتور احمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث عن مناقشة رسالة دكتوراه في القانون المدنى تحت عنوان ” التنظيم القانونى للتطبيقات الذكية ” للباحث عبد الواحد محى الدين ابراهيم محمود حيث تم منحه درجة الدكتوراه بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف , وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من كلٍ من الدكتور شحاتة غريب استاذ القانون المدني مشرفا وعضوا و نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب , الدكتور محمدحسين عبد العال رئيسا و استاذ القانون المدنى وعميد كلية الحقوق جامعة اسيوط , والدكتور محمد حسن عبد الرحمن استاذ القانون المدنى بكلية الشريعة والقانون والعميد الاسبق لكلية البنات جامعة الازهر مشرفا وعضوا .

و قد أوضح الدكتور شحاتة غريب أن اهمية الدراسة تأتي حول التطبيقات الذكية واستخدمتها المؤثرة فى اقتصاد الدول بوجه عم وفى حياة الانسان المعاصر بوجه خاص حيث تتدخل فى شتى مجالات الحياة المختلفة ,الامر الذى اسفر عن تشكيلها لقطاع صناعى مؤثر فى الاقتصاد العالمى والقومى ,ولعل اهم واخطر صفة تتسم بها تلك التطبيقات هى التطور المستمر ومن هذا المنطلق فقد واجهت الحماية القانونية للتطبيقات الذكية العديد من الصعوبات ولاسيما وان استقر العمل على حمايتها بنظام حق الؤلف .

وفي السياق ذاته أشار الباحث عبدالواحد محى الدين ابراهيم محمود ان الهدف من الدراسة هوالقاء الضوء على النظام القانونى الخاص بحماية التطبيقات الذكية والتعرف على مدى ملائمة نظام حق المؤلف لاسباغ الحماية القانونية الفعالة والقادرة على جبر الاضرار المترتبة على الاعتداء عليها , مع التعرض لبعض الانظمة المكملة كنظام التامين الاجبارى والضمان الخما سى .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى