التيار الإصلاحي الحر: نقترح تعديلات تشريعية لقانون الإجراءات الجنائية بتقصير مدة الحبس وادخال بدائل أخري للحبس الاحتياطي
كتب: اسلام عبد الرحيم
طالب المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر بعد اجتماعه اليوم بمقر حزب الاتحاد والذي حضره كل من السيد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل والاستاذ رضا صقر رئيس حزب الاتحاد والسيد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة و الدكتور روفائيل بولس رئيس حزب مصر القومي، بالاستمرار في الإفراج عن سجناء الرأي المحبوسين احتياطيا والذين لم تتلطخ أياديهم بدماء المصريين مثمناً مجهودات لجنة العفو الرئاسي التي تواصلت على مدى الشهور الماضية منذ تشكيلها وتوسعة نطاق عملها وأسفر عملها على الإفراج عن أكثر من ألفى سجين ومحبوس احتياطي لتشكل ترجمة رائعة وواقعية لدعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني، ورغبة حقيقية لدى الدولة في احترام حقوق الإنسان وعنوانا واضحاً على مرحلة جديدة يخوض بها الوطن التحديات الكبيرة التي تواجه ويضع فيها الحوار الوطني تفاصيلها وحلول للقضايا الضخمة التي نعانى منها مؤكداً «التيار الإصلاحي الحر » أن الإفراج عن سجناء الرأي ممن لم تتلوث أياديهم بدماء المصريين أصبح واقع يعيشه الوطن كنتيجة مباشرة للحوار الوطني وللتنسيق بين لجنة العفو الرئاسي وأجهزة الدولة القضائية والشرطية.
وأكد التيار الإصلاحي الحر على ضرورة التزام مجلس أمناء الحوار الوطني بالموعد الذي حدده لبدء الحوار في الثالث من مايو المقبل مشدداً على اتساع الحوار الوطني ليشمل كافة قوى المجتمع المصري من احزاب ونقابات ومنظمات حقوقية وجمعيات خيرية محذراً مما تعلنه أحد الكيانات الحزبية من أن الحوار الوطني بينها كممثل للمعارضة المصرية وبين الحكومة.
ودعا المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر إلى أن يكون الحوار الوطني بين الأحزاب والكيانات السياسية على قدم المساواة وعدم الوقوع في خطأ منح هذا الكيان الحزبي نصف عدد أعضاء مجلس الأمناء بصفته المعبر عن المعارضة المصرية في حين أنه كيان حزبي لا يعبر إلا عن المنضودين تحت لوائه فقط وهو بالتأكيد لا يمثل المعارضة الوطنية التي نمثلها وكانت مواقفنا السياسية الواضحة في كل القضايا والتحديات التي واجهتها الدولة المصرية في العقد الأخير هي خير معبر عن معارضتنا الوطنية التي لم نكتفى فيها بالمعارضة لكننا قدمنا رؤيتنا البديلة والتي تحقق مصالح البلاد من وجهة نظرنا.
ودعا المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر إلى إدخال تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية تحدد سقف زمني للحبس الاحتياطي أقل من السقف الحالي وتحدد كذلك بدائل أخري للحبس الاحتياطي مثل إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه أو إلزام المتهم بأن يقدم نفسه إلى مقر الشرطة في أوقات محددة أو حظر ارتياد المتهم أماكن محددة وفى مخالفة المتهم الالتزامات التي يفرضها التدبير جاز حبسه احتياطيا.
