في سابقه هي الأولى من نوعها في مصر، وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تزدهر العاصمة الإدارية، الذي تمتلك أصولًا كبيرة جدًا وأموالا طائله ومحفظة كبيرة من الأراضي والمشاريع.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد أن هناك مخططا لطرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة في البورصة خلال الفترة المقبلة، وقال في كلمته بافتتاح عدد من المشروعات السكنية بمدينة بدر:”عاملين حسابنا العاصمة تدخل البورصة في أقرب فرصة الملاءة المالية الموجودة في صندوق الشركة 100 مليار جنيه، نتحدث عن أموال سائلة تصل لـ 100 مليار جنيه لشركة العاصمة الإدارية”.
وفي تصريح خاص لموقع «اليوم» الإخباري، قال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن طرح العاصمة الإدارية فى البورصة المصرية، خطوة إيجابية قد تغير مجرى الاقتصاد المصرى، و شكل وحجم التداول فى البورصة، اذا تم فعليا طرح شركة العاصمة الإدارية فى البورصة خلال وقت قريب سيكون سوق المال المصري على موعد مع طفرة كبيرة.
وأضاف الشافعي، أن خطوة الطرح من الوارد أن تتأخر بعض الشئ لاعتبارات عديدة على رأسها أن الحكومة حتي الان لم تقم بطرح الحصص المتبقية التى اعلنت عنها فى البورصة للشركات المطروحة حاليا، لكن شركة العاصمة الإدارية إذا جري طرحها ستعمل على جعل حجم رأس المال في السوق المصري ضخم جداً وسنشهد اقبال كبير على شراء الأسهم بسبب الملاءة المالية الضخمة للعاصمة الإدارية، حيث، أن الحجم المبدئي وفق ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي حوالي 100 مليار جنيه وطرح الاسهم يعني توفير تمويلات ضخمة وقد نشهد ارتفاعات كبيرة في أصول الشركة ومن ثم مزيد من التمويلات للعاصمة ومشروعاتها.
ومن جانبه، قال محللون ماليون، إن طرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة سوف تحدث نقلة نوعية في سوق الأوراق المالية، وستزيد من السيوله المالية للدولة وجذب المؤسسات والمستثمرين الأجانب وتنويع الشركات التي تعتمد عليها المؤشرات وتفعيل وتنشيط السوق المالي وجذب المزيد من الطروحات ومنافسة الأسواق العالمية.
وأكد المحللون، على ضرورة التعامل الجدي مع الطرح والبدء في تنفيذ إجراءاته والإعلان عن جدول زمني لإتمامه واستغلال الظروف الجيدة التي تشهد السوق حاليا وهو ما يسهم في إنجاح الطرح ويعود بالبورصة إلى عصرها الذهبي ويؤكد للمستثمرين جدية الدولة في الاهتمام بسوق الأوراق المالية.
ويذكر أن العاصمة الإدارية الجديدة هي واحدة من عدة مشاريع ضخمة أطلقها السيسي منذ أن أصبح رئيساً في 2014، كجزء من جهد أوسع لإعادة تنشيط الاقتصاد.
وتستعد الحكومة لنقل ما يصل إلى 50 ألف موظف إلى العاصمة الجديدة في ديسمبر، بينما من المتوقع أن يكون الخط الأحادي الذي يربط المدينة بالقاهرة جاهزًا في منتصف العام المقبل.
وقبل حوالي ثلاث سنوات، حددت الحكومة 23 شركة مملوكة للدولة يمكن إدراجها في البورصة المصرية أو قد تبيع حصصًا إضافية منها. وتم تقديم واحدة فقط حتى الآن، حيث ساهم الوباء العالمي في تأخير الخطة.
