كتبت- هبة عوض:
سيطرت احتمالية مواجهة الاقتصاد العالمي ركود غير مسبوق على آراء العديد من الاقتصاديين ورجال الأعمال، لاسيما عقب أن توقع بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس دخول الاقتصاد الأمريكي إلى حالة ركود خلال عام 2023، فيما أكد خبراء اقتصاديين احتمالية ألا ينتظر الركود للعام المقبل، منوهين إلى إمكانية حدوث ركود داخل الولايات المتحدة الأمريكية بنهاية العام الجاري.
الآراء لا تبعث على التفاؤل بل هناك بعض الأصوات بدأت تشكك في حدوث الركود بالفعل بسبب الاداء الاقتصادي العالمي والذي يؤشر لوجود انكماش فعلي، لاسيما في ظل الأزمة الأوكرانية والتي تبعها ارتفاع كبير في معدلات التضخم العالمية، هذا إلى جانب أن عمليات الانفتاحات بعد فترة طويلة من الإغلاق التي صاحبت وباء كورونا أدت إلى ارتفاع معدلات الطلب وساهمت بدورها في ارتفاع الأسعار.
ويبرهن أصحاب تلك الآراء نظرتهم للاقتصاد بانخفاض القدرة الشرائية للأفراد والتي تعني بالتبعية انخفاض القدرة الشرائية للحكومات، فضلاً عن لجوء العديد من البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة، وهو إجراء عادة يتبع حال مواجهة الاقتصاد ركود نتيجة ضعف الأسواق.
ويعرف الركود بسلبية نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال ربعان متتاليان من العام المالي، الأمر الذي أوشكت عليه الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل لكن دون إعلان رسمي، غير أن رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك، أعلن عن الاستغناء عن %10 من موظفيه خلال 3 أشهر تحسباً لمواجهة انكماش اقتصادي.
في سياق متصل، فإن الولايات المتحدة الأمريكية ليست وحدها في مواجهة الركود، إذ تواجه ألمانيا خطر مشابه مدفوع باحتمالية القطع التام لإمدادات الغاز الروسية، حال قررت الأخيرة ذلك، الأمر الذي يدفع إلى ارتفاع أسعار الطاقة المرتفعة بالفعل، فضلاً عن أن الاقتصاد الألماني حقق ركوداً سلبياً خلال ربعان متتاليان من العام المالي الجاري فيما يتوقع أن يستمر للربع الثالث.
وتسهم الاتجاهات الأمريكية الخاصة بفرض سقف سعري على النفط الروسي بتفاقم أزمة الاتحاد الأوروبي ودفعه نحو ركود حتمي، ما يجعل الأخير في حالة ارتعاش من اتخاذ هذا القرار باعتباره يضر اقتصاد الاتحاد بالمثل، خاصة وأن نقص الغاز لم يعد وحدة المشكلة، إذ باتت أوروبا في حاجة ملحة للديزل والمنتجات البترولية الاخري لتعويض خسائر الخام الروسي.
