أهم الأخبارحوادث

حقق مع “جنينة” وتفجير البطرسية.. من هو محامي الشعب الجديد؟

كتب -صابر عاطف:
بعد انتهاء ولاية المستشار نبيل صادق، من منصب النائب العام، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بتعيين المستشار حمادة الصاوي نائبًا عام لجمهورية مصر العربية خلفًا له.

وتولي المستشار حمادة الصاوي العديد من المناصب القضائية، حيث عمل وكيلا للنائب العام بنيابة النزهة من 1986بداية التعيين وحتى ١٩٩١، وعمل وكيل للنائب العام بمكتب النائب العام نيابة الأموال العامة العليا عامي (١٩٩٢ – ١٩٩٣) .

كما عمل قاضياً المحاكم الابتدائية لمدة أربعة أعوام من العام القضائي 1994 حتى العام القضائي 1998، وكذلك بالقضاء المدني، وقضاء الضرائب، وقضاء التنفيذ، والقضاء الجنائي، والقضاء الشرعي.

وتولى عضو يمين دائرة لعامين ورئيس محكمة جزئية لعامين أيضًا، ثم عمل رئيسا للنيابة العامة بنيابة الزيتون الجزئية العام القضائي 1998/1999، ورئيسا لنيابة غرب القاهرة الكلية ثلاثة أعوام من العام القضائي 1999/2000 حتى عام 2001/2002، شغل خلالها منصب رئيس لجنة الأحوال المدنية بالقاهرة بالإضافة لعمله.

وتولى رئاسة نيابات مرور القاهرة لمدة ثلاث أعوام من عام 2002/2003 حتى عام 2004/2005 قام خلالها بتطوير أسلوب العمل بنيابة المرور وإدخال نظام الحاسب الآلي لها، وتمكين المواطن من إنهاء الإجراءات عن طريق الإنترنت.

كما عمل محامياً عاماً (مفتش أول قضائي فني) بالتفتيش القضائي لنيابات المرور العام القضائي 2005/2006، وعمل محاميا عاما لنيابة غرب القاهرة الكلية العام القضائي 2006/2007.

وشغل موقع المحامي العام لنيابة الجيزة الكلية ثلاثة أعوام من العام القضائي 2007/2008 حتى العام القضائي 2009/2010، كما تم ترقيته إلى درجة رئيس استئناف عام 2010.

وعين رئيساً للمكتب الفني للمركز القومي للدراسات القضائية، كما عين الأمين العام للمركز القومي للدراسات القضائية، وعين رئيساً محكمة الجنايات بالقاهرة في أكتوبر 2013 (بدوائر جرائم الإرهاب).

وفي ديسمبر 2016، تولي المستشار حمادة الصاوي التحقيق في تفجير الكنيسة البطرسية، حيث كان يشغل منصب المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، وانتقل المستشار حمادة الصاوي على رأس فريق إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة للكاتدرائية والمناطق المجاورة لمسرح الحادث والتحقيق الفوري للتوصل إلى كيفية ارتكابه.

كما استدعى المستشار حمادة الصاوي، المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، للتحقيق معه على خلفية بلاغ وزير العدل السابق المستشار أحمد الزند، لاتهامه بالإدلاء بتصريحات الغرض منها الإساءة لجميع مؤسسات الدولة والتشكيك في نزاهتها.

وتم ندبه بالمكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة في عام 2015، بالإضافة إلى عمله وأسند إليه رئاسة مأمورية القاهرة الجديدة للاستئناف، وندب قاضي تحقيق في قضايا الفساد بالإضافة لعمله.

وندب للأمانة العامة باللجنة العليا للانتخابات رئيسا للجنة الشكاوى والدعاوى، وندب للعمل محامي عام أول لنيابة استئناف القاهرة اعتبارا من 10/2015 حتى 10/2017 وفي العام الأخير أسند إليه، بالإضافة إلى عمله إدارة معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، عين مديراً لمعهد البحوث الجنائية والتدريب اعتباراً من 10/2017 وحتى الآن.

الرابط:
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق