ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك، جاء نصه: “ما حكم التمويل العقاري من البنك”.
وردت الإفتاء، على السؤال، مؤكدة أنه يجوز شرعًا أخذ تمويل عقاري من البنك، مشيرًا إلى أن هذا التمويل يقوم فيه البنك بشراءَ العقار نيابة عن الشخص المتقدم للحصول على التمويل، ثم يسدد هو للبنك بعد ذلك.
وأوضحت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال ، أن التمويل العقاري لا يسمى حينئذٍ قرضًا؛ لأن ذلك يسبب لَبسًا مع قاعدة “كل قرض جَرَّ نفعًا فهو ربا”.
