أكد الدكتور عبد السميع شعيب، أمين عام نقابة المحامين بالقاهرة الجديدة، أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيين المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة خلال اجتماعه بالمجلس الأعلى للهيئات القضائية، تصب في مصلحة العدالة.
وقال شعيب، خلال تصريحات صحفية، أن تعيين المرأة في النيابة العامة، ومجلس الدولة، يعد تفعيلًا لأحكام الدستور بتحقيق المساواة التامة في تولى الوظائف العامة في الدولة، وكذلك فإن المساواة المالية بين أعضاء الهيئات القضائية والمنصوص عليها في الدستور ترفع العبء عن القضاة في الحصول على حقوقهم المشروعة، ويوفر جهد المحاكم التي ترفع أمامها دعاوى التسوية في أمور محسومة قانونًا.
وأوضح، أن هذا القرار يدل على فكر ثاقب للرئيس عبدالفتاح السيسي، وهذا الأمر يؤكد ويدل دلالة قاطعة على حق المرأة في تولي القضاء، مما يدل على أن مصر من أول الدول التي تحترم حقوق الإنسان بصفة عامة.
وأشار أمين عام نقابة المحامين بالقاهرة الجديدة، إلي أن المرأة المصرية لم تنل في أي عهد سابق هذا القدر من الاهتمام الذي تلقاه حاليا في عهد الرئيس السيسي، منذ الأيام الأولى لتوليه الرئاسة، ودعمه المستمر للمرأة المصرية، ومساندته لكافة حقوقها، واعتزامه العمل على تمكينها في المجتمع المصري.
