يتمسك رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها، عبدالحميد الدبيبة بسلطته رغماً عن الرفض المحلي له، ويتّبع سياسة الهروب إلى الأمام، في مواجهة الأزمة السياسية التي تحاصره في الداخل الليبي، عبر عقد صفقات مع تركيا آخرها اتفاقيتين عسكريتين، يأمل من خلالهما في المزيد من دعم أنقرة للحفاظ على موقعه في السلطة.
الدبيبة الذي رفض مؤخراً مخرجات الاجتماع الذي عقد في المغرب بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بشأن توحيد المؤسسات السيادية تمهيداً لإجراء انتخابات، يراهن على الغطاء الذي توفره له أنقرة، في مواجهة تلك الضغوط المتصاعدة تجاهه، دون الالتفات إلى الثمن الباهظ الذي ستدفعه ليبيا جراء هذه الاندفاعة صوب أنقرة.
وقد سبق وأن وسع الدبيبة دائرة خصومه في الآونة الأخيرة، بعد انضمام رئيس مجلس الدولة الذي شن منذ أيام هجوماً لاذعاً على الدبيبة واتهمه بالفساد والتمسك بالسلطة والسعي لتكريس حكم العائلة. كما أن المرشح الرئاسي، سليمان البيوضي، أكد أن الدبيبة، يمارس بيعًا علنيًا للدولة الليبية مقابل بقائه في السلطة، وأشار إلى أن ما ينفذه الدبيبة هو مشروع تآمري يهدف لتنفيذ التغريبة الليبية.
من جهتها، وفي تجاهل واضح للاعتراضات الإقليمية والدولية، وقعت تركيا مع حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، اتفاقيتين لتعزيز التعاون الأمني والعسكري في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس حكومة الوفاق الوطني السابقة فائز السراج في إسطنبول في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 في مجالي التعاون العسكري والأمني.
ووقع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار مع الدبيبة، بصفته وزيراً للدفاع، في إسطنبول منذ يومين، اتفاقيتين تنص الأولى على رفع كفاءة قدرات الطيران الحربي في ليبيا بالاستعانة بالخبرات التركية، فيما تتضمن الثانية بروتوكولات تنفيذية لمذكرة التفاهم في مجال التعاون الأمني والعسكري الموقعة في 2019.
وجاء توقيع الاتفاقيتين بعد ثلاثة أسابيع من توقيع وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش في طرابلس، مذكرة تفاهم تسمح بالتنقيب المشترك بين تركيا وطرابلس عن الموارد الهيدروكربونية (النفط والغاز الطبيعي) قبالة سواحل ليبيا في البحر المتوسط وداخل أراضيها، وذلك تنفيذاً لمذكرة ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا في سنة 2019.
وأثارت مذكرة التفاهم الأخيرة التي وقعت في الثالث من أكتوبر الحالي، ردود فعل غاضبة داخل ليبيا من قبل مجلس النواب وحكومة فتحي باشاغا المكلفة من جانبه، وعدد كبير من أعضاء مجلس الدولة، إذ لا يحق لهذه الحكومة توقيع أي مذكرات تفاهم أو اتفاقيات بعد أن انتهت ولايتها في 24 ديسمبر 2021 بموجب خريطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي.
ويتفق العديد من المراقبين مع ما قاله الباحث السياسي والاستراتيجي الليبي د. فرج زيدان، بأن: “توقيع تركيا اتفاقية عسكرية مع الدبيبة رسالة مفادها استمرار بقائها في البلاد”. حيث أن تركيا ستستمر في تقديم الدعم لحكومة الدبيبة في مواجهة حكومة باشاغا المدعومة من قبل البرلمان في شرق ليبيا، وترسيخاً للوجود العسكري التركي في ليبيا، الذي بدأ مع توقيع مذكرة التفاهم في 2019 التي لم يعترف بها مجلس النواب الليبي، ولم يناقشها أو يصادق عليها حتى الآن.
