ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، وبحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، في مقر المجلس؛ وذلك لمتابعة عدد من الملفات في إطار الاستعدادات التي تجرى لاستقبال عيد الأضحى واحتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والمحافظين، وجموع الشعب المصري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة يونيو، متمنيا أن يُعيد المولى عز وجل هذه الأيام علينا وعلى مصرنا العزيزة بالخير واليُمن والبركات.
وفي إطار استعدادات عيد الأضحى المبارك، كلف رئيس مجلس الوزراء بضرورة توفير اللحوم والأضاحي, والشوادر على مستوى المحافظات، وتوفير السلع الاستهلاكية الأساسية في جميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية، وطرح كميات مضاعفة منها، خاصة اللحوم الحمراء، مع تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية؛ للتأكد من توافر السلع الرئيسية وصلاحية السلع المعروضة، وكذا المتابعة الدورية للأسواق، والإشراف الكامل على المجازر، وتوفير الأطقم اللازمة لتشغيلها، ومنع ذبح الأضاحي خارجها.
وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة تشكيل غرفة عمليات رئيسية برئاسة السكرتير العام للمحافظة وغرف عمليات فرعية بجميع مديريات الخدمات والمدن يرأسها أحد المسئولين المختصين؛ لمواجهة الأزمات والطوارئ، وإخطار غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة فور وقوع أي أحداث للتنسيق مع مركز إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء.
كما شدد الدكتور مصطفى مدبولي على مراعاة الالتزام بتواجد أطقم ومجموعات عمل فنية وإدارية على مستوى عال من الكفاءة، على مدار اليوم، طوال فترة الإجازات بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي والإنارة والمستشفيات والوحدات الصحية، وأماكن التجمعات في مواقعهم خلال أيام العيد، وقيامهم بتفقد أعمال المرافق؛ للتأكد من سلامتها وتوصيل خدماتها كاملة للمواطنين وإصلاح أية أعطال قد تطرأ خلال تلك الفترة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: في إطار الاستعدادات التي تجرى حاليا لاستقبال عيد الأضحى، لابد من العمل على رفع درجات الاستعداد، مع إعداد وتجهيز الساحات والحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين، بما يناسب كثافة الإقبال عليها، وتأمينها، مع الاهتمام بالشواطئ في المحافظات الساحلية وتوفير مختلف الخدمات المطلوبة.
كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة المرور المستمر من جميع القيادات التنفيذية بالمحافظات اعتباراً من يوم الوقفة وحتى آخر يوم لفترة الإجازات؛ للتأكد من عدم وجود أي تعديات على الأراضي الزراعية أو المباني مع التصدي بمنتهى الحزم لأي تعديات بالمحافظات، وضرورة تنفيذ الإزالات الفورية لحالات التعدي المرصودة، وعدم التهاون مع المعتدين، كما كلف رئيس الوزراء باستمرار عمل وحدة المتغيرات المكانية خلال فترة إجازة العيد، وإخطار غرفة العمليات بالوزارة بأية مخالفة.
وخلال الاجتماع، أوضح وزير التنمية المحلية أنه تم حصر قطع الأراضي المستردة ( ولاية المحافظات) خلال الإزالات اليومية والإزالات في المهد والطلبات غير الجادة خلال الفترة الماضية، وموجات الإزالة، ورفض التقنين اعتبارا من عام 2017 وحتى 31/5/2023، وفي هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على هذه الأراضي، ومنع إعادة التعدي عليها، مع وضع تصور لسرعة استغلالها على النحو الأمثل، سواء لإقامة مشروعات خدمية، أو بأي صورة أخرى تضمن الحفاظ عليها، مع إعداد حصر دقيق يتضمن عدد القطع ومساحاتها وإحداثياتها ونسب تميزها.
واستكمل وزير التنمية المحلية شرحه للمتابعة الدورية للاستعدادات التي تجرى لتشغيل مجمعات الخدمات بقرى المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة” وعددها 332 مجمعا، وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية تشغيل تلك المجمعات، وإتاحة الأراضي المطلوبة للمرحلة الثانية، التي سيتم البدء فيها خلال العام المالي المقبل.
وتطرق وزير التنمية المحلية للحديث عن الجهود المبذولة لدعم الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين بالمحافظات؛ لافتا في هذا الصدد إلى أنه تم تشكيل لجنة بالوزارة تتولى تنظيم وإدارة ملف الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين، وكذا تشكيل لجان فرعية بالمحافظات، وفي هذا الإطار تم مناقشة إجراءات تحديد الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وكذا التحديات التي يواجهها الاستثمار في المحافظات.
وأضاف اللواء هشام آمنة أن الوزارة قامت بتكليف المحافظات بحصر الفرص الاستثمارية المتاحة بكل محافظة وطرحها على بوابة المنظومة الإلكترونية للفرص الاستثمارية، والتي قامت الهيئة العامة للاستثمار بإنشائها.
كما أوضح الوزير جهود الوزارة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وذلك من خلال إعداد مخططات للمناطق الصناعية الرسمية ولاية المحافظات، كما تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي بالكامل، وتم البدء في إعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لتلك المناطق، إضافة إلى إعداد قاعدة بيانات وصفية لهذه المناطق، بخلاف المناطق العشوائية التي تم حصرها وقائمة بالفعل على أرض المحافظات.
وفيما يخص جهود حل مشكلات المستثمرين، أشار الوزير إلى أنه تم التنسيق مع سكرتيري عموم المحافظات لمتابعة الشكاوى الواردة للمحافظة والتوجيه بسرعة فحصها وإرسال الرد للوزارة للرد على المستثمرين.
