تقارير و تحقيقات

خبراء: انضمام الإمارات لمنتدى غاز شرق المتوسط صفعة لتركيا

عماد نصير

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن انضمامها إلى منتدى غاز شرق البحر المتوسط الذي يتخذ من القاهرة مقراً له، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمواجهة طموحات تركيا في المنطقة.

وكان ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد قد زار القاهرة في 17 ديسمبر لإجراء محادثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذكر بيان رئاسي أن دولة الإمارات العربية المتحدة انضمت إلى منتدى غاز شرق البحر المتوسط بصفة مراقب .

تعزيز التعاون والشراكة:
وقال البيان إن “السيسي أكد أهمية القيمة المضافة التي ستساهم بها دولة الإمارات في أنشطة المنتدى بما يخدم المصالح الإستراتيجية ويعزز التعاون والشراكة بين دول المنتدى”.

تأسس منتدى غاز شرق المتوسط كمنظمة حكومية دولية من قبل مصر وإسرائيل واليونان وقبرص وإيطاليا والأردن وفلسطين، ويقول المؤسسون إن المنتدى يهدف إلى تسهيل المحادثات بين دول البحر الأبيض المتوسط حول تصدير الغاز الطبيعي والتعاون في مختلف قضايا الطاقة ودفع بناء خط أنابيب تحت البحر من شأنه نقل الغاز إلى جنوب أوروبا.

وقد تقدمت فرنسا بطلب للانضمام إلى المنتدى بينما طلبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الحصول على مقعد مراقب .

وقد نددت تركيا المتعطشة للطاقة بمنتدى غاز شرق المتوسط، زاعمة أنه محاولة لاستبعادها من معادلة غاز شرق المتوسط، وفي أغسطس أرسلت أنقرة سفينتها ،أوروك ريس، إلى المنطقة المتنازع عليها في شرق البحر الأبيض المتوسط، للبحث عن رواسب النفط والغاز، مما أثار غضب اليونان العضو في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

وقال المراقبون الذين تحدثوا إلى موقع “المونيتور” إن عضوية الإمارات في منتدى الإمارات الأوروبي سوف تعطي دفعة للجهود الرامية إلى مواجهة الإجراءات التركية في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

مواجهة تركيا

كما قال محمد عرابي، وزير الخارجية المصري الأسبق ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، إن تجمعات الاقتصاد الأوروبي وغيرها من التجمعات الاقتصادية ستكون محرك التطورات السياسية في المنطقة خلال السنوات المقبلة.
وأضاف عرابي في حديثه لـ”المونيتور”: “تلعب أبوظبي والقاهرة دوراً هاماً في إحباط السياسات التوسعية التركية في المنطقة”. وأضاف أن “عضوية الإمارات في منتدى الغاز وثقلها السياسي سيزيد من دور المنتدى في المستقبل ويساعده على مواجهة طموحات الغاز التركي في المنطقة”.

ومن جهتها قالت الرئاسة المصرية إن المحادثات بين السيسي وبن زايد “أظهرت تفاهما متبادلا حول الحاجة إلى مواصلة الجهود المشتركة لمعالجة المخاطر التي تهدد أمن واستقرار المنطقة”.

وفي عام 2019، وقعت تركيا اتفاقية اختصاص بحري مثير للجدل مع حكومة الوفاق الوطني الليبية ومقرها طرابلس، مما أثار غضب مصر واليونان وقبرص، التي قالت إن الاتفاق ينتهك حقوقهم الاقتصادية في البحر الأبيض المتوسط.

كما أثار الدعم العسكري التركي لحكومة الوفاق الوطني غضب مصر، التي هددت في يونيو بالتدخل عسكرياً في ليبيا إذا واصلت قوات حكومة الوفاق الوطني المدعومة من تركيا تقدمها على مدينة سرت الغنية بالنفط.

وتدعم مصر والإمارات رجل شرق ليبيا القوي اللواء خليفة هفتر، الذي تقاتل قواته حكومة الوفاق الوطني.

رسالة سياسية

ومن جهته أيضاً قال رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول في جامعة فاروس بالإسكندرية، إن الإمارات ومصر تنشطان في مواجهة سياسات تركيا في المنطقة.

وأضاف أبو العلا لـ”المونيتور”: “ستساعد عضوية الإمارات في المنتدى على زيادة تعزيز التنسيق بين دول المنتدى بهدف إنهاء الاستفزازات التركية”.

إلا أن أبو العلا رأى أن عضوية الإمارات في المنتدى هي “رسالة سياسية” وليست خطوة من شأنها أن تعود بمنافع اقتصادية.

وقال أبو العلا إن “المشاركة الإماراتية في منتدى الغاز كانت تهدف في المقام الأول إلى دحض الادعاءات الأخيرة حول التوتر بين مصر والإمارات بشأن تقارب الدولة الخليجية مع إسرائيل”، مضيفا: “أن إعلان مصر انضمام الإمارات إلى المنتدى الأوروبي لمنتدى الإمارات الاقتصادية والنقدي الأوروبي يظهر أن التنسيق السياسي بين الحليفين لا يزال قوياً وأن علاقات الإمارات مع إسرائيل لا تؤثر على علاقتها مع مصر”.

وفي 13 أغسطس، رحب الرئيس السيسي باتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي وأحكامه، والذي تضمن تعليق الخطط الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية الفلسطينية. كما اتصل السيسي بزايد لتهنئته بالاتفاق.

وقال أبو العلا إن هناك بالفعل خط أنابيب سوميد في مصر الذي ينقل المنتجات النفطية من محطة العين السخنة في خليج السويس بالقرب من البحر الأحمر إلى البحر البحري سيدي كرير في الإسكندرية على البحر المتوسط.

 

لمطالعة التقرير:

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/12/egypt-uae-join-east-med-gas-forum-turkey-israel.html

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى