أهم الأخباراقتصاد

خبراء: فصل الضرائب عن المالية سيردع المهربين ولكن بشروط

هاني توفيق طالب بزيادة الإيرادات الضريبية إلى 1500 مليار جنيه

تقرير: آيات عبد الباقي

أعلنت وزارة المالية عن فصل المنظومة الضريبية عن الوزارة ونقل تبعية مصلحة الضرائب إلى مجلس الوزراء، ما اعتبره خبراء الاقتصاد بمثابة تحرير للقيود والسماح لمصادر تمويل الموازنة الأخرى بالظهور والنمو.

أكد هاني توفيق، الخبير الاقتصادي ورئيس جمعية الاستثمار المباشر، أن فصل الضرائب عن وزارة المالية وتحرير قيودها، يستهدف ادخال الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الدولة، مشددًا على ضرورة التعامل الجاد مع التهرب الضريبى الذى لايقل عن ٧٠٠ مليار جنيه سنوياً، والذي من شأنه سد عجز الموازنة العامة، ودعم التعليم والصحة أيضاً.

وتمنى توفيق منح منظومة الضرائب ضبطية قضائية اسوة بال IRS فى امريكا، لردع المهربين وتقييدهم، مؤكدًا أن حصيلة الضرائب تساهم بـ800 مليار جنيه في الموازنةالعامة، ويجب ان تكون ٢٥٪ من الناتج المحلى البالغ ٦ تريليون جنيه، أى ترتفع حتى ١٥٠٠ مليار جنيه.

وتحسنت جملة الإيرادات العامة، خلال شهر يوليو الماضى، بدعم من الإيرادات الضريبية، وكذلك الإيرادات الأخرى، مقارنة بنظيرتها خلال شهر يوليو من العام المالى الماضى.وسجلت جملة الإيرادات نحو 46.9 مليار جنيه، خلال شهر يوليو؛ أول شهور السنة المالية الحالية 2019/ 2020، مقابل 39 مليارًا خلال الشهر المقابل من العام المالى الماضى.

ومن جهته، أوضح المهندس ايهاب زكريا الخبير الاقتصادي، ان استراتيجية فصل الضرائب عن وزارة المالية خطوة هامة نحو تأسيس مبدأ ان الضرائب هي احد الموارد المالية و ليس أهمها فيمثل اتجاه الدولة نحو تعظيم الموارد الآخري و استغلال الأصول و جذب الاستثمار الاجنبي و السياحة و تأهيل رأس المال البشري كموارد علي المدي القصير او الطويل.
وأضاف أن هذا الفصل يواكب استراتيجيات الدول المتقدمة اقتصاديًا و يمهد الطريق لسياسات الحوافز الضريبية نحو جذب الاستثمار الاجنبي و دمج الاقتصاد الغير رسمي من اجل خلق هيكل اقتصادي قوي مرن قابل علي امتصاص الصدمات و يحقق نموًا مستدام يرتكز بالتنمية الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية علي حد سواء.

و اكد زكريا ان مرونة الحكومة في التطوير الاداري و اتباع التوجهات الاقتصادية العالمية هي الفيصل في نجاح السياسات الاقتصادية في ظل العولمة الاقتصادية و سياسات المؤسسات الدولية نحو استقرار اقتصادي عالمي.

ودعّمت الإيرادات الضريبية تحسن جملة الإيرادات، وفقًا لتقرير مؤشرات الأداء المالى الشهرى الصادر عن وزارة المالية، وسجلت 38.6 مليار جنيه، مقابل 35.3 مليار جنيه خلال شهر يوليو من العام الماضى. فيما سجلت الإيرادات الأخرى نحو 7.5 مليار جنيه، مقابل 3.7 مليار جنيه خلال الشهر المقابل من العام المالى الماضى.

وتحول مؤشر الميزان الأولي من العجز إلى الفائض خلال شهر يوليو الماضى. وسجل الفائض الأولي نحو مليار جنيه خلال يوليو الماضى، تمثل نحو 0.02% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل عجز أولى قيمته 4.5 مليار جنيه خلال شهر يوليو من العام المالى السابق، نسبته 0.09% من الناتج المحلى الإجمالى.

الرابط:
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق