اقتصادتقارير و تحقيقات

مصر تتطلع إلى جني ثمار اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع اليونان

عماد نصير

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في 10 أكتوبر الجاري، مرسوماً رئاسياً بالتصديق على الاتفاقية التاريخية الموقعة مع اليونان بشأن ترسيم الحدود البحرية، والتي تساعد على إنشاء المنطقة الاقتصادية الخالصة بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة والاستفادة من الثروات المتاحة في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

تم توقيع الاتفاقية فى القاهرة يوم 6 أغسطس الماضي بين وزيرى الخارجية المصرى واليونانى، وقد وافقت اليونان على ترسيم حدودها البحرية مع مصر يوم 27 أغسطس .

وخلال حفل التوقيع قال وزير الخارجية سامح شكري إن الاتفاق “يسمح للبلدين بتعظيم الفوائد في احتياطيات الغاز والنفط الواعدة”، خاصة وأن البلدان عضوان في منتدى غاز شرق المتوسط.

الاتفاق التركي وموقف اليونان:

ويهدف المنتدى، الذي تأسس في القاهرة العام الماضي، وعضوية مصر واليونان وقبرص وإيطاليا وفلسطين والأردن وإسرائيل، إلى تحسين تنمية الموارد الطبيعية، فضلاً عن تشكيل سوق إقليمية للغاز، وفي نوفمبر من العام الماضي، وقعت تركيا وحكومة السراج مذكرة تفاهم بشأن الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط.

ووصفت مصر الاتفاق آنذاك بأنه “غير قانوني وغير ملزم أو يؤثر على مصالح وحقوق أي طرف ثالث”، ورفضت اليونان الاتفاق المثير للجدل قائلة إنها تتجاهل جزيرة كريت اليونانية التى تقع بين البلدين كما أدان الاتحاد الأوروبي المذكرة، التي قالت إنها انتهاك للقانون الدولي وتهدد الاستقرار في المنطقة.

محادثات وتشاور:

وكانت مصر واليونان قد بدأتا محادثات حول ترسيم الحدود البحرية قبل ثلاث سنوات، خلال اجتماع في القاهرة بين السيسي ورئيس الوزراء آنذاك ألكسيس تسيبراس، اتفقا خلاله على التعاون في استغلال الثروة المحتملة في مياههما الوطنية.

ورحبت الدول العربية بالاتفاق المصري اليوناني، وقال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، إن ذلك سيعزز الاستقرار في منطقة شرق المتوسط، وتوقع أن “يفتح الاتفاق آفاقاً جديدة واعدة لمصر واليونان في قطاع الطاقة الحيوية، مما يساعد البلدين على الازدهار والتقدم”.

كما أصدرت وزارة الخارجية البحرينية بياناً في 7 أغسطس قالت فيه إنها خطوة مهمة وناجحة للطرفين لتحقيق الاستفادة المشتركة من الموارد المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما.

الحفاظ على حقوق مصر

وحول هذا الملف قال سمير فرج، كبير المحللين الاستراتيجين والجنرال المتقاعد، في تصريحات لصحيفة “المونيتور”: “من خلال ترسيم الحدود البحرية، يمكن لمصر أن تكون مستعدة للعمل مع الشركات الدولية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لاستكشاف النفط والغاز الطبيعي على أساس قانوني يضمنه القانون الدولي وبالطبع دون أي تدخل خارجي”.

وأضاف فرج: “مثل هذا الاتفاق يحفظ حقوق مصر في المنطقة، ويمكن لكلا البلدين القيام بجميع عمليات البحث والاستكشاف، كل في منطقته الحصرية، دون مشاكل، ويمكن لشركات الاستكشاف الدولية ضخ الاستثمارات في تلك المناطق بعد حصولها على الوضع القانوني”.

وأوضح فرج أن الحدود البحرية يتم ترسيمها وفقا لمعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 التى وقعتها جميع الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة حيث يوجد ما يسمى بالمياه الإقليمية وما يسمى بالمياه الاقتصادية .

كما أشار فرج إلى أن “المياه الإقليمية تبدأ من النقطة التي تلتقي فيها الأرض بالمياه على الشاطئ، بعمق 12 ميلا، والمياه الاقتصادية تبدأ من نفس النقطة وتمتد في البحر 200 ميل إذا كانت المسافة بين الدولة والجار أكثر من 400 ميل”.

مشيراً إلى انه لا يجوز البحث عن الموارد في تلك المناطق إلا بعد الاتفاق على طريقة الاستغلال العادل لهذه الموارد الطبيعية مع دول الجوار كما هو الحال مع مصر واليونان المتجاورتين معا على الحدود البحرية.

والاتفاقية المصرية اليونانية التي تم توقيعها مؤخرا هي الثالثة فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية مع الجيران في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، وفي عام 2013، وقعت مصر نفس الاتفاقية مع قبرص، وفي عام 2016 مع المملكة العربية السعودية.

تعزيز التنمية الاقتصادية

ومن جهته قال رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، لـ”المونيتور” إن توقيع مثل هذه الاتفاقيات له تأثير كبير على الاقتصاد المصري مضيفا: “عندما رسمت مصر الحدود البحرية مع قبرص، اكتشفنا فيما بعد حقل غاز ظهر في عام 2015″، والذي يعد أكبر اكتشاف للغاز في البحر المتوسط ويقع على بعد 190 كلم تقريبا شمال مدينة بور سعيد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى