قال الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي،رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أن قرار وزارة العمل السعودية فيما اتخذته من خطوات تنفيذية نحو الاستغناء عن نظام الكفيل في ضمان حقوق العامل كاملة دون الإضرار بصاحب العمل يهدف لتحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل فى وقت قياسي.
وأكد “عادل”، فى تصريح خاص لـ”اليوم”، أن المملكة العربية السعودية تسعى لتغيير نظرة العالم لسياساتها الداخلية لاسيما مع الوافدين، مشيرا إلى أن ما يتحقق من خلال قرار إلغاء نظام الكفيل كثيرة منها؛ منح الوافدين حرية التنقل داخل وخارج المملكة وعدم احتجاز الوثائق وإلغاء موافقة الكفيل على استقدام العامل لأسرته أو طلب التصريح له بالحج أو الزواج أو زيارة أحد أقاربه في منطقة أخرى داخل السعودية، وكذلك إلغاء أي مسؤولية شخصية للكفيل بسبب تصرفات العامل الوافد خارج إطار العمل .
وتابع:”القرار يمنح العامل الكثير من الحقوق التي توفر له ولأسرته الاستقرار المادي والمعنوي، وتساهم في رفع معدلات الأداء والإنتاجية داخل العمل، وتزيد من الترابط بين طرفي عقد العمل، حيث يعمل دون أي ضغوط غير مباشرة كان من الممكن أن يتعرض لها في ظل نظام الكفيل، كما سيتيح لصاحب العمل الاستفادة من العمالة بكل ما يميزها من كفاءة وخبرة احترافية فى مجال سوق العمل السعودي”.
وأوضح رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أن قرار إلغاء نظام الكفيل أتاح انتقال العامل الوافد لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، مؤكدا أن النظام الجديد فى العقود يسمح أيضا بالسفر خارج المملكة بتقديم طلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً فقط والخروج النهائي والمغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً دون اشتراط موافقته إضافةً إلى تسوية النزاعات العمالية وديا وانتخاب لجان عمالية، وهو ما يضمن حقوق العامل ويقلل من أمد النزاع أمام القضاء للحصول على مستحقاته العمالية .
