أكد الدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة المحلية، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، انهي الجدل القائم حول مخالفات البناء، ووجه رسالة طمأنة للمواطنين.
وأوضح “عرفة”، خلال حواره مع برنامج “صباحك مصري” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر 2″، اليوم الخميس، أن أكثر ما يشغل المواطنين، هو من المسئول عن دفع مخالفات العقار المخالف مالك العقار أم صاحب الوحدة السكنية، معقبا:” جميع القوانين الخاصة بالبناء بما فيها اللوائح لم توضح المسئولية تقع على من حال المخالفة، وهذه مشكلة كبيرة كان اولى على لجنة الإسكان التابعة لمجلس النواب”.
وتابع :”قانون البناء الموحد الصادر عام 2008 ليس له أي علاقة بقانون التصالح الصادر عام 2019، منوهًا بأن قانون التصالح لا يوجد به إزالات للبناء المخالف، ولكن الحكومة تقوم بالإزالة بشكل قانوني بالرجوع لقانون البناء الموحد”.
ونوه خبير الإدارة المحلية ،إلي أن المواد 99-101-102-103-104- 105 من قانون البناء الموحد تنص على أن عقوبة مخالفات البناء الحبس من 6 شهور لـ 5 سنوات وغرامة من 100 ألف لـ 5 مليون حسب قيمة المبنى، أو تحديد أي العقوبتين، ويمكن للحكومة الرجوع لهذه القوانين وتحميل صاحب العقار بالمسئولية، مناشدًا الحكومة بتعديل قانون التصالح مرة أخرى لتحديد المسئول عن دفع قيمة المخالفة للعقار المخالف.
شاهد الفيديو..
