قال محمد شتا، خبير السيارات، إن المصريين بالخارج سعداء بقرار مجلس الوزراء؛ خاصة في الدول الأوروبية التي يوجد بينها وبين مصر اتفاقية تبادل تجاري؛ بخصوص استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أنه يمكن للمصريين بالخارج لأول مرة منذ حوالي 30 عامًا استيراد سيارة مستعملة؛ لافتًا إلى أن المبادرة تفترض أن يكون عمر السيارة المستعملة ليس أقل من 3 سنوات.
وتابع أن النسبة الأكبر من المصريين بالخارج ستتمكن من شراء سيارات مستعملة عمرها من 5 إلى 10 سنوات، وهو الشرط الذي يتمنى أن تشمله المبادرة، لافتًا إلى أن هذه المبادرة لو تمت بشروط عملية لواقع المصريين بالخارج وأسواق السيارات خارجيًا يمكنها دعم الاقتصاد المصري، ودعم المناخ.
وأوضح أن شروط المبادرة الحالية لا تُساهم في إدخال 200 مليون دولار إلى مصر؛ حيث أن تعديل شروط المبادرة سيدعم الاقتصاد القومي، متوقعًا أن يشتري المصريين بالخارج سيارات مستعملة بنسبة 90%، وانعكاس هذا القرار على سوق السيارات في مصر سيكون إيجابي جدًا.
وأكد أن هذه المبادرة ستُساهم في إنهاء ظاهرة الأوفر برايس، وانخفاض قيمة السيارات الجديدة، ودعم الاقتصاد القومي، وفتح حوالي 1000 مركز صيانة لهذه السيارات ما يُساهم في خق 50 ألف فرصة عمل للمواطنين، مؤكدًا أن ذلك الأمر سيساهم في انخفاض أسعار قطع الغيار، وكذلك أسعار الصيانة.
ولفت إلى أنه لم تم إدخال المليون سيارة بهذه المبادرة؛ فسيتم دعم الاقصاد من خلال استخراج مليون رخصة قيادة، كما أن هذه السيارات ذات انبعاثات قليلة؛ وستُساهم في الحفاظ على عدم الإضرار بالمناخ، مطالبًا بتيسير شراء المصريين بالخارج سيارات من جميع الأسواق العربية والأوروبية.
