وقع رئيس الوزراء بوريس جونسون، تحت طائلة القانون ، بسبب تجديدات أجراها في مقر إقامته الرسمي عندما تولى المنصب.
وقال مسئول رفيع في بريطانيا، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون طلب منه مراجعة الطريقة التي دفعت بها تكاليف تجديد شقته في مقر الحكومة “داونينغ ستريت”.
وكان مستشار جونسون السابق، دومينيك كامينغز، زعم أن رئيس الوزراء خطط ذات مرة لجعل المانحين “يدفعون سراً” تكاليف أعمال التجديد.
ومن جهته، أكد جونسون ،أن أي تبرعات ذات صلة سيتم الإعلان عنها “في الوقت المناسب”.
ودعا حزب العمال المعارض مفوضية الانتخابات، التي تنظم التبرعات السياسية في المملكة المتحدة، إلى فتح تحقيق رسمي، معلنة أنها تتحدث إلى حزب المحافظين حول ما إذا كان الإنفاق على الشقة يقع ضمن اختصاصها.
فيما أكد ،سكرتير مجلس الوزراء، سيمون كيس، لنواب البرلمان أنه لم يشارك “بشكل مباشر” في أعمال التجديد، لكنه سيتفحص القضية، و عندما مثُل أمام مجلس العموم ،نوه بأن مراجعة التجديد ستنظر في “كيف دُفعت التكاليف”.
وبسؤاله عما إذا كان على علم بما إذا كانت التبرعات الخاصة تغطي أيا من التكاليف، قال إنه “لم يشارك بشكل مباشر في ذلك، معقبا :”لا أملك كل الحقائق والتفاصيل في متناول يدي”، مضيفا أن المراجعة التي سيجريها ربما تستغرق “أسابيع”.
