ترأس أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، اليوم، اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وفي مستهل الاجتماع وجه الوزير التهنئة لأعضاء مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بحلول عيد الفطر المبارك، كما حرص على الترحيب بالدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في أول اجتماع له بمجلس الإدارة بعد توليه مهام منصبه، متمنيا له التوفيق في مهام عمله ومعربا عن ثقته في أن تشهد الفترة القادمة المزيد من الإنجازات واستكمال مسيرة العمل بالمجلس الأعلى للآثار، لما يتمتع به من مميزات مهنية وعلمية وقيم ومرجعيات ستساهم بشكل كبير في تنفيذ سياسة المجلس الأعلى للآثار لتمكينه من تحقيق رسالته ودوره كمالك للآثار في مصر والتي تعد أهم مجموعة أثرية في العالم وأقيمها على الإطلاق وهو ما يحتاج إلى قدرات خاصة للمحافظة عليها للإنسانية عامة وللمصريين خاصة، وكمُشغل يستطيع تحقيق عوائد مادية للإنفاق على هذه الآثار وحمايتها وترميمها وصيانتها، وكمؤسسة علمية تتابع أعمال الحفائر الأثرية في مصر سواء للبعثات المصرية أو الأجنبية العاملة بالمواقع الأثرية المصرية ونشر رسائلهم العلمية، لافتا إلى أن تحقيق هذه الرسالة يحتاج إلى مؤسسة كاملة قادرة على قيادة وإدارة وتنظيم العمل بحوالى 2000 موقع أثري وأكثر من 40 متحف على مستوى الجمهورية.
وأوضح الوزير أنه في سبيل نجاح المجلس الأعلى للآثار لابد من التركيز والعمل، خلال الفترة المقبلة، على مجموعة من المهام داخل المجلس الأعلى للآثار بالتنسيق مع كافة القيادات والقطاعات المختلفة بالوزارة والمجلس لتحديد استراتيجية عمل لكل منهم وهي إدارة الموارد البشرية HR، وآليات التشغيل Operation، والتحول الرقمي ونظم المعلومات IT والتي من شأنها رفع كفاءة ونقل قدراتها التنفيذية لمستويات أكبر وأعلى، والمحاسبة المالية Accounting & Finance والتسويق.
ومن جانبه وجه الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الشكر للسيد الوزير على ثقته الكبيرة، معرباً عن سعادته بتولي هذا المنصب وخدمة المجلس الأعلى للآثار كونه واحدًا من أبنائه، مؤكداً على التعاون مع كل قيادات المجلس الأعلى للآثار لانجاح كافة الخطط والاستراتيجيات الخاصة به، لاسيما في ضوء التحديات التي تواجهه، بالإضافة إلى الاهتمام بالعنصر البشري والعمل على رفع كفاءته العملية والعلمية.
وخلال الاجتماع قام الدكتور محمد إسماعيل خالد باستعراض إنجازات المجلس الأعلى للآثار خلال شهر مارس بجميع قطاعاته، فعلي صعيد الآثار المصرية قد تم ازاحة الستار عن عدد من الاكتشافات الأثرية، بالإضافة إلى أعمال الترميم بالمواقع الأثرية والتي تعد واحدة من أولويات العمل بالمجلس وهي الحفاظ على الآثار وترميمها حيث تم الإنتهاء من ترميم قواعد الأعمدة في صالة الأعمدة الكبرى بمعبد الكرنك شرق الأقصر بنسبة 95%، وتركيب وإعادة بناء مقاصير الأميرات بمعبد هابو، الإنتهاء من ترميم 26 عمود من أصل 32 عمود من صالة أمنحتب الثالث بمعبد الأقصر، الانتهاء من أعمال درء الخطورة داخل هرم ميدوم، كما إنه جاري أعمال الترميم ودرء الخطورة داخل هرم اللاهون بالفيوم.
وأكد الدكتور محمد إسماعيل خالد على أنه في إطار تحقيق دور المجلس كمؤسسة علمية، ستشهد الفترة القادمة أعمال توثيق وتسجيل أثري وفوتوغرافي للمقابر غير الموثقة علمياً، حيث بدأ قطاع حفظ وتسجيل الآثار في أعمال التسجيل والتوثيق الأثري والفوتوغرافي لعدد من المواقع الأثرية حيث تم الإنتهاء من أعمال الرفع المعماري والتصوير الرقمي لمقبرتين من العصر المتأخر بمنطقة العساسيف بالأقصر.
كما سيتم تعزيز جهود المجلس في ملف استرداد الآثار المصرية التي ثبت خروجها من مصر بطريقة غير شرعية، بما يعمل على الحفاظ على التراث الإنساني وهوية الشعوب حيث نجحت الإدارة العامة للآثار المستردة في استرداد 60 قطعة أثرية من المملكة المتحدة خلال الفترة الماضية.
وعلى صعيد قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية فقد تم الإنتهاء من عدد من مشروعات الترميم وجاهزيتها للافتتاح.
أما فيما يخص قطاع المتاحف فقد تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية والعرض المتحفي بمتحف قناة السويس بالإسماعيلية، كما إنه جاري الاستمرار في أعمال التطوير الإنشائي للمتحف الخاص بمتحف قصر المنيل وأعمال اختيار القطع الأثرية للعرض به، بالإضافة إلى إقامة الدورات التدريبية المهنية للعاملين بقطاع المتاحف بما يعمل على الإرتقاء بالمستوي الفني والمهني لهم.
وعقب الانتهاء من عرض انجازات المجلس الأعلى للآثار حرص السيد الوزير على توجيه الشكر للدكتور مصطفى وزيري على مجهوداته خلال فترة عمله كأمين عام للمجلس الأعلى للآثار، مؤكداً على استعانة الوزارة بخبراته العملية خلال الفترة القادمة.
وقد تم خلال الاجتماع التصديق على محضر الجلسة السابقة، بالإضافة إلى استعراض الأداء المالي للمجلس الأعلى للآثار منذ بداية العام المالي الحالي في يوليو 2023 وحتى فبراير 2024، حيث انخفض اعتماد المجلس الأعلى للآثار على التمويل من الموازنة العامة للدولة إلى نسبة 90%، مقارنة بالعام المالي المنقضي في 30/06/2022.
