عربملفات

دراسة لمجموعة بسمة الدولية عن مدينة بيروت

كتبت : سهام خيرى                                                                                                                                                                     أطلقت “مجموعة بسمة الدولية للمساعدة الانسانية” دراسة تشخيصية تحت عنوان “تشخيص الفجوة في مدينة بيروت: الوضع الصحي والتعليمي بالمجتمع اللبناني مدينة بيروت نموذجا” في قصر الأونيسكو، في حضور مديرة المجموعة غولشان صغلام والمدير المالي نيازي أتاي، السيدة سحر البعلبكي ممثلة النقيب السابق محمد البعلبكي، رئيسة لجنة العلاقات العامة في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة مفيدة عابد وممثلين عن الجمعيات الأهلية والدولية وحشد من الشخصيات الثقافية والاجتماعية. بداية النشيد الوطني، ثم كلمة تعريف من الإعلامي هادي مكنا الذي قال إن “مجموعة بسمة تسعى لتحقيق الانسانية بكل أبعادها في أي مكان وزمان دون حواجز معينة”. ثم تحدثت الدكتورة منى دياب ممثلة شركة تراخوس، وقالت: “ان عدد المقيمين في بيروت يقدر بربع عدد السكان يعيشون في مساحة 85 كلم2، وعلى حدود الضواحي. هذا الاكتظاظ السكاني والتهافت على التموطن في بيروت له أسبابه وهي التالية: – لم ينجح لبنان في استنباط استراتيجية لامركزية إدارية. وبالتالي تمركزت كل فرص العمل والنتاج والعمالة في العاصمة بيروت لعدم نجاح لبنان في تطبيق اللامركزية الادارية. – ينحصر عمل اللاجئين في القطاع الخاص فقط، وبات هذا القطاع يستند الى مواصفات غير متوافرة في هذه الفئة السكانية، وحتى في الخريجين الفنيين اللبنانيين”. أما كلمة بسمة فألقاها المستشار القانوني زياد خالد الذي قال: “تعتمد مجموعة بسمة الدولية للمساعدة الانسانية في عملها ومشاريعها على الدراسات العلمية والميدانية وعلى الابحاث والاستطلاعات. وضمن هذا الإطار، ها هي اليوم تطلق معكم صرخة مدوية لتسلط الضوء على واقع مرير اتخذ أقنعة ووجوها تعددت ملامحها بين مشاكل صحية طارئة وتعليمية ملحة وعاجلة. فهذه الدراسة أثبتت أن مدينة بيروت لها حصتها من الحاجة والعوز، وأن هذه المدينة تعج بالعائلات التي تعاني الفقر والحرمان من الحقوق الأساسية في الصحة والتعليم والبيئة النظيفة والأمن الغذائي. وفي سعي بسمة الدؤوب لتقديم الأفضل للمجتمع، كان لزاما عليها اقتراح الحلول للمشاكل التي تناولتها الدراسة وليس لتكون حبرا على ورق، بل حتى تقدم للجهات الحكومية من وزارات ومؤسسات معنية بذلك، على أمل أن تضع خططا وطنية تطال كل القطاعات الحيوية، وخصوصا قطاعي الصحة والتعليم”. وأضاف: “نذكر من الحلول المقترحة: – دعم القطاعين الصحي والتعليمي ليطال كل فئات المجتمع، والاهتمام بالمؤسسات التعليمية والصحية وتأهيلها بشكل متطور حتى تستوعب أكبر عدد ممكن مع تقديم خدمات كافية وبمعايير فائقة الجودة. – إيلاء موضوع الدعم النفسي والاجتماعي أهمية قصوى وبالتالي التركيز على الصحة النفسية للفرد. – دعم الشباب بغية مساعدتهم لإيجاد فرص عمل تتلاءم مع اختصاصاتهم. – العمل على توفير فرص عمل من خلال مؤسسات وشركات جديدة تسهم في تخفيف البطالة وتشغيل اليد العاملة. – الحد من هجرة الشباب والأدمغة التي هي خصارة للوطن. – تمكين المرأة ودعمها لتبوؤ المراكز التي تليق بمستواها الفكري والثقافي والاجتماعي كمواطنة من الدرجة الاولى لا من الدرجة الثانية. – وضع مشاريع إنمائية مستدامة تساهم في النهوض بالمجتمع. – إدراج مادة حقوق الانسان مادة أساسية في المناهج التعلمية في المدارس والجامعات”. ختاما، جرت مناقشات بين الحضور عن الدراسة وأهميتها.

الرابط:
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق