دعوى قضائية أمام القضاء الإداري لمنع امتحانات الثانوية “إلكترونيًا”

0

صابر عاطف

أقام عمرو عبدالسلام، وحميدو جميل البرنس المحامين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بصفة الأول ولي أمر الطالبة “سما” في الصف الثالث الثانوي، تطالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبى لجهة الإدارة بالامتناع عن إصدار قرار بتحديد وتنظيم شكل نظام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2021، وتحديد طريقة احتساب الدرجات طبقا لأحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وذكر عمرو عبدالسلام المحامي، في دعواه، أن وزير التربية والتعليم، أعلن في العديد من مؤتمراته الصحفية وتصريحاته الإعلامية ان امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021 سوف تنعقد الكترونيا بواسطة الأجهزة اللوحية وسيتم تصحيحها الكترونيا دون تدخل أي عنصر بشري والغاء الامتحانات القومية الموحدة علي مستوي الجمهورية، ولكنها ستكون متساوية في درجة الصعوبة وذلك عن طريق تصميم أربعة نماذج امتحانات مختلفة عن طريق إنشاء بنوك أسئلة لتقديم نماذج امتحانات مختلفة بنفس درجة الصعوبة للسيطرة على الغش وأضاف المطعون ضده الاول أنه سيتم تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة ويتم أداء الامتحان الإلكتروني لكل مجموعة على حدة وفي أوقات مختلفة، ويعقد الامتحان بنظام الكتاب المفتوح open book الذي تم تدريب الطلاب عليه خلال العامين الماضيين.

وتابع: كما سيتم إتاحة فرصة امتحان إضافية للطلاب على أن يتم احتساب المجموع الأعلى (امتحان في شهر يونيو وفرصة أخرى للتحسين في شهر أغسطس.

وعندما واجه المطعون ضدهما سيلا من اعتراضات من خبراء التعليم ورجال القانون وتصريحاتهم له بعدم جدوى هذا النظام ومخالفته لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 امتنع عن اصدار قرار بتحديد نظام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/ 2021 رغم بدء الدراسة بالفعل، ورغم المطالبات العديدة له بأن يصدر قرار وزارى يحدد شكل ونظام واطر امتحانات الثانوية العامة لهذا العام لكى يحدد الطلاب الطريقة المناسبة للاستعداد لخوض هذا الامتحان، الا انه رغم ذلك امتنع عن اصدار القرار المنوه عنه وذلك بالمخالفة لاحكام القانون 139 لسنة 1981 .

وحيث ان قرار المطعون ضدهما السلبى بالامتناع عن اصدار قرار بتحديد نظام وقواعد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة لهذا العام طبقا لأحكام قانون التعليم الذي مازال ساريا ولم يتم تعديله أو إلغاءه من قبل السلطة التشريعية قد شابه البطلان ولحق به عيب عدم المشروعية وإساءة استعمال السلطة ومخالفة أحكام القانون.

وأضاف المحامي في دعواه أن وزير التربية والتعليم قام بتحديد ملامح امتحانات الثانونية العامة فامتنعا عن اصدار القرارات الخاصة بذلك والمنصوص عليها بقانون التعليم 139لسنة1981 ولائحته التنفيذية بعد ان قبل تصريحاتهم بالرفض المطلق من قبل مسؤلي التعليم والخبراء القانونين في محاولة منهم للالتفاف علي احكام القانون وتعمد مخالفته بامتناعهم عن اصدار تلك القرارات قبيل بدء العام الدراسي حتي يقوموا بفرض سياسة الامر الواقع علي أبنائنا الطلاب وتمرير مخططهم بالمخالفة لاحكام القانون .

ومن ثم فان الطاعنان يطعنا على القرار السلبى الصادر من المطعون ضدهما الاول والثانى بالامتناع عن اصدار قرار تحديد نظام وقواعد امتحانات الثانوية العامة لهذا العام الدراسى 2020 / 2021 وفقا لاحكام قانون التعليم رقم 139لسنة 1981 وتعديلاته رقم 20لسنة2012 .

وأشار المحامي إلى أنه اتضح بأن القرار الطعين يشوبه البطلان لمخالفتة القانون ويلحقه عيوب عدم المشروعية واساءة استعمال السلطة، لذلك فأن الطاعن يطعن عليه للأسباب الآتية: بطلان القرار الطعين لمخالفة احكام القانون، وبطلان القرار الطعين لعيب الانحراف بالسلطة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.