الأخبار

رئيس «أمن الدولة طوارئ» السابق يكشف أهمية إلغاء الإفراج الشرطي على المجتمع

 

علاء أبوغدي

قال المستشار عمرو عبد الرازق رئيس محكمة أمن الدولة العليا طوارئ سابقا، إن موافقة اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب علي إلغاء الإفراج الشرطي بنصف المدة لبعض الجرائم سيثير الجدل خلال الفترة القادمة ،لافتا إلي أن بعض المتهمين سيتاح لهم الخروج بنصف المدة ،في حين سيحرم اخرين .

وأضاف عبد الرازق، أن القرار متعلق بـ3 قضايا وهي التجمهر لأنها قضية تضر بأمن الدولة من الداخل والخارج والشعب والمواطن وقضايا المخدرات التي تتلف الشباب وجيل كامل وغسيل الأموال لأنها محاولة لتهريب أموال فاسدة ناتجة عن إرهاب ومخدرات وتجارة سلاح، مؤكدا أن من ارتكب مثل تلك الجرائم عليه أن ياخد العقوبة كاملة وليس جزء منها وهو سلوكي تشريعي .

وأضاف أن الطبيعة العملية الإجرامية تستوجب إصدار هذا التشريع منذ فترة ، لأن بعض الجرائم ينفذها مجرمين بالفطرة مثل تجارة المخدرات أو التعاطي او التجمهر وغسيل الأموال، وهي جرائم تؤثر على المجتمع.

وأوضح رئيس محكمة امن الدولة العليا طوارئ سابقا، أن الإفراج الشرطي يهدف لانخراط المتهم في المجتمع بعد التأكد من أنه لن يسلك الطريق الخطأ مرة اخري ، مشيرا إلى أن ما انتهي اليه التشريع الجديد من إلغاء الافراج بنصف المدة بعتبر إجراءا صحيحا حتى يتم السيطرة على الجريمة ويعلم الجميع أن المتهم سيقضي العقوبة التي وقعت عليه بسبب ما ارتكبه ضد الغير.

وطالب بضرورة أن ينتهج مجلس النواب ذلك التشريع في المرحلة المقبلة للحفاظ على الأمن الوطني وأمن المواطن ذاته والمجتمع وأن يتخذ من الجرائم التي تمس المجتمع والجيل مثل تلك العقوبات.

جدير بالذكر، أن موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب على قانون بالغاء الافراج الشرطى بنصف المدة فى جرائم التجمهر وغسيل الاموال والبلطجة والمخدرات لاقى استحسان كبير لدى خبراء القانون والقضاة ، الذين اعتبروه بداية لردع المجرمين وحماية المجتمع من جرائمهم .

النائب العام يصدر قرارات مهمة لضبط الإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام

أصدر النائب العام، المستشار حمادة الصاوي عدداً من القرارات التي تهدف إلى ضبط إجراءات تنفيذ الأحكام وتمكين المحكوم عليهم من اتخاذ إجراءات الطعن دون تكبد المشقة.

وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، الأربعاء، أن القرار الأول جاء خاصاً بإنهاء أوراق صحة الإفراج عن المتهمين دون اشتراط عرض المتهمين أنفسهم؛ بالاعتماد على أوراق التنفيذ المرسلة للنيابة؛ ووجَّه بمراعاة سرعة إنهاء تلك الإجراءات وإخطار مصلحة السجون أو الأقسام بها وفق ما انتهت إليه النيابة العامة.

كما أصدر قراراً ثانياً بعدم اشتراط استخراج من قدموا طلبات إشكالٍ في تنفيذ الأحكام الصادرة قبلهم من محبسهم؛ والاكتفاء بعرض تلك الطلبات مع القضية الخاصة وصورة من نماذج الحبس، على أن يقتصر استخراجهم على حالة طلب المحكمة المختصة لهم لنظر الإشكال، ويكون ذلك الاستخراج بخطاب ممهور بتوقيع رئيس النيابة المختص مبين به تاريخ الجلسة المحددة لنظر الإشكال مرفقاً به صورة من محضر الجلسة الثابت فيه قرار المحكمة بطلبهم.

وأضاف البيان أن القرار الثالث فقد صدر بعدم عرض المتهمين المحبوسين احتياطياً أو تنفيذياً على النيابات لإعلانهم بأوامر الإحالة في مواد الجنايات وأوراق التكليف بالحضور في مواد الجنح؛ على أن يجري إعلانهم في محبسهم بالسجون أو الأقسام حسب الأحوال عن طريق قلم المحضرين المختصين؛ وفقاً لصحيح القانون.

وفي ذات السياق؛ خاطب النائب العام وزير العدل بطلب تفعيل الفقرة الأخيرة من نص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تجيز إعلان المحكوم عليهم بالأحكام الغيابية والمعتبرة حضورياً بواسطة أحد رجال السلطة العامة؛ ومن المرتقب صدور قرار من وزير العدل بذلك.

وعلى صعيد آخر؛ كلف النائب العام مكتبه الفني بإعداد دراسة حول تمكين المقبوض عليهم من اتخاذ إجراءات الطعن على الأحكام الصادرة قبلهم بالدوائر التي يتم ضبطهم فيها دون الحاجة لترحيلهم إلى الدوائر التي صدرت فيها تلك الأحكام، على أن تعرض عليه الدراسة خلال أسبوع من تاريخه لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل ما تم الانتهاء إليه.

الرابط:
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق