اخترنا لكالأخبار

رئيس الحكومة اللبنانية: لبنان يشهد أزمة غذائية ولن نتحمل ثمن رغيف الخبز

عبدالمنعم عادل زايد 

حذر رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، من خطر أزمة غذائية كبيرة فى بلاده لافتاً إلى أن لبنان يمر بأزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة قادت البلد إلى التخلف عن سداد ديونه الخارجية.

وأشار دياب إلى أن “لبنان شهد قبل بضعة أسابيع أول احتجاجات الجوع، فقد توقف كثيرون من اللبنانيين عن شراء اللحوم والفاكهة والخضراوات وربما يتعذر عليهم قريباً تحمل ثمن الخبز”، مشيراً إلى أن “أسعار المواد الغذائية المستوردة ارتفعت لأكثر من الضعف منذ بداية 2020”.

تصريحات دياب التى كتبها بمقاله في صحيفة “واشنطن بوست” أثارت موجة من الخوف والهلع و جعل الأمر أكثر رسمياً لأنه يصدر عن أعلى سلطة تنفيذية في البلاد.

من جانبة أرجع الصحفى خالد أبو شقرا المختص بالشأن الإقتصادى الأسباب إلى أن المشكلة تعود إلى فقدان الدولار وعدم قدرة التجار على استيراد البضائع من الخارج.

وقال أبو شقرا: إن “التوقعات بألا تتجاوز قيمة المستوردات من الغذاء المليار دولار بأقصى حالاتها”.

وأكد أن لبنان كان يستورد ثلاثة أضعاف هذا الرقم منها المواد الغذائية الأساسية، طبعا يضاف لها سلة كبيرة من المواد الغذائية التي تعتبر من الكماليات

وأشار الصحافي المختص في الشأن الاقتصادي إلى أنه “من خلال الإحصاءات عند نهاية هذا العام سيكون هناك أكثر من 500 ألف لبناني عاطل عن العمل ليس جميعهم من القطاع الخاص نسبة كبيرة منهم خريجين جدد لأن لبنان يخرج سنوياً 30 ألف فرصة عمل لن يجدوا عملا”.

وأضاف أبو شقرا “موظفو القطاع العام الذين يشكلون بين 300 و350 ألف موظف الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية خسروا أكثر من 60% من قدرتهم الشرائية وبالتالي أصبحت رواتبهم لا تكفيهم أكثر من يومين أول الشهر، ونسبة كبيرة من موظفي القطاع الخاص الذين لم يصرفوا بعد، يتقاضون نصف راتب أو 30% من رواتبهم ومعرضين بأي لحظة للصرف التعسفي نتيجة إقفال شركاتهم”.

إقرأ أيضا

صندوق النقد الدولى يتفاوض مع لبنان للمساعدة فى خطة التعافى الإقتصادية

قالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إنها أجرت مناقشات وصفتها “بالمثمرة” مع حسان دياب رئيس الوزراء اللبنانى، بشأن خطة التعافي الاقتصادي للبنان .

ووصفت جورجيفا خطة الإصلاح الاقتصادي اللبنانية، بأنها “خطوة مهمة للأمام لمعالجة التحديات الاقتصادية التي يواجهها لبنان”.

حيث كتبت على تويتر “اتفقنا على أن فريقينا سيبدآن قريبا مناقشات بشأن الإصلاحات المطلوبة بشدة لاستعادة الاستدامة والنمو لصالح الشعب اللبناني”.

يذكر أن حكومة دياب وافقت الأسبوع الماضي على خطة إنقاذ اقتصادي مبنية على تصور لوقوع خسائر في النظام المالي بعشرات المليارات من الدولارات، إذ تسعى للخروج من أزمة تُعتبر أكبر خطر يهدد استقرار البلاد منذ الحرب الأهلية التي وقعت بين عامي 1975 و1990.

ويعتزم لبنان استخدام خطة الإنقاذ في التفاوض على برنامج قرض من صندوق النقد الدولي حيث وقع لبنان طلبا رسميا للحصول على مساعدة من صندوق النقد الدولي يوم الجمعة الماضى .

وتعتمد إحدى الركائز الأساسية للخطة على تغطية خسائر للقطاع المالي بنحو 70 مليار دولار من خلال إنقاذ من مساهمي البنوك ينطوي على محو رؤوس أموالها وسيولة من كبار المودعين، وهو ما من المقرر تعويضه لاحقا.

وقالت جمعية مصارف لبنان إنها لا يمكن أن توافق “بأي حال من الأحوال” على خطة لم تجر استشارتها بشأنها

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق