أخباراقتصاد

رئيس الوزراء: ٧٧.٦٪ زيادة في صادراتنا إلى بريطانيا خلال أول ٨ أشهر من عام ٢٠٢٢

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن هناك فرصة حقيقية لنمو اقتصادي عالمي أخضر، وأن مصر تتطلع إلى استكشاف آفاق جديدة للمشروعات الخضراء من خلال دفع وتشجيع المزيد من الأفكار المبتكرة، لضمان استدامة مواردنا، وأن الشركات البريطانية يمكن أن تلعب دورًا محوريًا مهمًا فى تحقيق هذا الهدف، موضحًا أننا نتطلع إلى تبادل الخبرات وتطوير التعاون التكنولوجي بين الجانبين المصرى والبريطاني في المجالات ذات الأولوية، لاستكشاف الفرص الاستثمارية الحالية في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة والتصنيع والصحة.

قال رئيس الوزراء، فى كلمته خلال لقائه بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال «BEBA» التى ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن بريطانيا شريك استراتيجي رئيسي لمصر، مشيدًا بدور الجمعية المصرية البريطانية للأعمال «BEBA» ومجتمعات الأعمال في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة.

أضاف أن بريطانيا تعد المستثمر الأجنبي الرائد وفقًا لأسهم الاستثمار الأجنبي المباشر بالسوق المصرية، مع حوالي ١٦٤٠ شركة عاملة، بما في ذلك الاستثمارات البريطانية التي تغطي العديد من القطاعات مثل الخدمات والطاقة والتصنيع والتمويل، لافتًا إلى أن مصر وقعت مع المملكة المتحدة اتفاقية الشراكة المصرية البريطانية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، التي دخلت حيز التنفيذ أوائل عام ٢٠٢١؛ لإنشاء إطار جديد للعلاقات التجارية الثنائية، ومؤخرًا تم إنشاء اللجنة الفرعية للتجارة والاستثمار التي ستناقش فرص زيادة التعاون بين البلدين، وقد شهدت الأشهر الثمانية الأولى من عام ٢٠٢٢، زيادة بنسبة ٧٧,٦٪ في صادرات مصر إلى المملكة المتحدة، مقارنة بالفترة نفسها من عام ٢٠٢١.

قال إننا نتطلع إلى المزيد من الاستثمارات والشراكات البريطانية التي تستفيد من الفرص الواعدة في مصر، ونحن لن ندخر جهدًا فى دعم الشركات والمستثمرين البريطانيين، بهدف تعظيم مصالحنا المشتركة وتحقيق أهدافنا الإنمائية.

أكد أن الاقتصاد المصري يشهد تطورًا نوعيًا من حيث تحديث البنية التحتية والتحول الرقمي، والتحول الأخضر أيضًا، مما يُمهد الطريق لاستكشاف جوانب غير تقليدية للتعاون، ويدعو لاتخاذ إجراءات فورية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات المتبادلة بين البلدين، موضحًا أن تعبئة رأس المال الخاص ضرورية لتحقيق نمو مستدام وشامل، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى