سيطرت الأيام الماضية، على أذهان الكثير، فكرة البحث عن الثراء السريع، ليبدأ الوهم يتغلب على العقل، وتبدأ خاطرة البحث والتنقيب عن حضارة أجدادنا “الأثار الفرعونية”، لتبدأ رحلة مليئة بالنصب والإحتيال، من قبل المشعوذين والدجالين، لتكون الفاجعة الأكبر حينما نرى برلماني سابق، والمعروف إعلاميا بنائب “الجن والعفاريت”، اتخذ طريق النصب والإحتيال للثراء السريع، وتضليل الكثير و دخولهم سراديب مظلمة لا مخرج منه سوء الحبس.
ليتسأل البعض ماهي العقوبة المنتظرة لتلك البرلماني السابق، الذي مارس كل هذة الأفعال.
في هذا الصدد يقول الخبير القانوني ” أيمن محفوظ” في تصريح خاص “لليوم”: تعد جريمه يكافحها القانون هي جريمه اقتناء الاثار، دون ان يكون للصاحبها الترخيص اللازم، لذلك يكون هناك سجل بالأثار الذي يحمله، واخر في الجهه الاداريه يثبت قانونيه حيازته لتلك القطع، ويتم المراقبه عليها كل 6 اشهر، ومخالفه ذلك الامر يجعل حيازه الاثار غير قانونيه ويستحق العقوبه المقرره في المادة 43 من القانون 117 لسنه 1983 وتعديلاته”.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامه لا تقل عن 100 جنيه، ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اقتنى أثارا وتصرف فيه على خلاف ما يقضى به القانون.
وأوضح محفوظ أن المتهم، يستحق ذات العقوبه إذا زيف اثار بقصد النصب علي الناس.
أما عن عقوبه الدجل والشعوذه، أكد المحامي أنه طبقا لما نصت عليه المادة 336 من قانون العقوبات “يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى وأن استخدام الدجل والشعوذه كوسيله للحصول علي اموال الناس بالباطل تصدت لها الماده سالفه البيان بالحبس لمده تصل الي 3 سنوات”.
ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، نائب برلماني السابق “علاء حسانين”، الشهير بنائب “الجن والعفاريت”، وتشكيل عصابى تخصص فى التنقيب عن الأثار عن طريق تسخير الجن.
وبحوزتهم 201 قطعة من الأثار شملت 3 ألواح خشبية لتابوت و36 تمثالا و52 عملة مختلفة الاشكال “برونز نحاس” و3 قطع حجرية مدون عليها نقوش فرعونية و2 طبق بازلت أسود اللون و4 فازات مختلفة الأحجام و24 نموذجا لأوانى مختلفة الأشكال والأحجار.
كما تم ضبط أدوات الحفر المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب عن الأثارمع النائب البرلماني والتشكيل العصابي وتبين من المعاينة وجود 4 حفرات بـ مصر القديمة بعمق كبير.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وإحالتهم إلى جهات التحقيق.
