عبير محمد
حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبده عطيه الأودن، جلسة 10 فبراير المقبل؛ لنظر محاكمة صاحب موقع أفندينا للزواج العرفي والشرعي.
كانت النيابة العامة أحالت المتهم بامتلاك موقع “أفندينا للزواج العرفي، إلى الجنايات لاتهامه بالاتجار بالبشر، ونشر منشورات منافية للأداب.
جاء بأمر الإحالة، أن المتهم اتجر في شخص طبيعي هي المجني عليها “أ.أ” بأن وعد بتسليمها للراغب فيها مستغلا الحاجة لديها، وكان ذلك بقصد استغلالها جنسيا بان عرضها عبر وسائل التواصل الإجتماعي تحت ستار تزويجها لمدد قصيرة متعددة بواسطة وعدها بإعطاء مبالغ مالية لها مقابل الحصول علي موافقتها .
وأكد أمر الاحالة ، أن المتهم اعتدى علي مبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن عرض ونشر عن طريق الشبكة المعلوماتية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ) منشورات منافية للآداب العامة وخادشة للحياء العام تتضمن دعوة لارتكاب الجريمة ، كما أنه استخدم حساب خاص علي شبكة التواصل الإجتماعي ( فيس بوك ) مسمى ( أفندينا للزواج الشرعي والعرفي ) يهدف إلي تسهیل ارتكاب الجرم واناشار الرذيلة في المجتمع.
وشهدت المجني عليها، بأنه على إثر علاقة نشأت بينها والمتهم عن طريق موقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك ) عرض عليها الزواج عرفيا من أحد الاشخاص حال علمه بظروفها المادية وحاجتها للمال، ووعدها بتحقيق مبالغ مالية من جراء ذلك، وحدد معها موعدا للقائه إلا انه تم ضبطهما.
وكشفت تحريات رجال الأمن إلى قيام المتهم بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك ) لاستقطاب راغبى المتعة الحرام، والعديد من الفتيات والنسوة الساقطات لممارسة أعمال الدعارة معهن مقابل حصوله على مبالغ مالية مستغلا في ذلك حاجتهن للمال وسوء أحوال معيشتهن واستخدامه اساليب الالحاح والاغواء لهن بزعم المكسب المادي .
وعلى إثر اتفاق بين المتهم ومصدره السرى باستقطاب المجني عليها الشاهدة الأولى لاقامة علاقة جنسية معها، نظير مبلغ مالى تمكن من ضبطهما وبحوزة المتهم هاتف جوال يحتوى على العديد من الرسائل النصية الدالة على ارتكابه الجريمة الاتجار بالبشر، وتسهيل الدعارة والترويج للعديد من الفتيات لممارسة أعمال الدعارة وبحوزة الشاهدة الاولى هاتف جوال المستخدم في التواصل مع المتهم.
أقر المتهم بالتحقيقات بقيامه بإنشاء الحساب محل الواقعة على موقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك ) لاتمام الزواج الرسمي والعرفي بين الأشخاص والحصول على مبالغ مالية نظير ذلك ، ونشأت من خلاله علاقة بينه والمجني عليها وطلبت منه الزواج عرفيا من احد الاشخاص نظرا لظروفها المادية فاتفق معها على الزواج لمدة اسبوع من شخص سعودی مقابل مبلغ عشرة الاف جنيه وحدد معها موعدا للقاؤه ، إلا أنه حال دون ذلك ضبطهما بالموعد المتفق عليه ثبت بالصور الضوئية المأخوذة من الهاتف المضبوط حوزة المتهم وجود محادثات نصية تشير الإرتكابه للواقعة.
