أهم الأخبارالأخبارسياسة

زواج بقرار جمهوري.. الرئيس يأذن لـ«علاء الدين» بالزواج من «منية التومي»

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 88 لسنة 2020 بالإذن للسيد علاء الدين حسين رضوان الوزير التجارى بالتمثيل التجارى بالزوج من السيدة منية بنت حسين بن محمد التومى الممتعة بجنسية الجمهورية التونسية.

زواج بقرار جمهوري.. الرئيس يأذن لـ«محمد إسماعيل» بالزواج من جزائرية

وكات الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرار رقم 55 لسنة 2020 بالإذن لـ«محمد حسانين إسماعيل»، السكرتير الأول التجاري بالتمثيل التجاري، بالزواج من «آمال محمد الوناس هيسوم»، المتمتعة بالجنسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية.

قرار جمهوري لتغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامى

وقبل ايام، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 279 لسنة 2019 بالموافقة على قرار مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامى المعتمد فى الأستانة خلال الفترة من 28 إلي 30 يونيو 2011، بشأن تغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامى، والقرار رقم 44/3 أ ت المعتمد فى كوت ديفوار يومى 10 و11 يوليو 2017 بشأن دورية انعقاد القمة الإسلامية.

كان مجلس وزراء الخارجية، قرر تغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامى إلى اسم منظمة التعاون الإسلامى.

قرار جمهوري بتخصيص 50 فدانًا بمحافظة أسوان لإقامة مشروعات

كما، أصدر الرئيس، القرار رقم 491 لسنة 2019 بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 50 فدانا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، بمحافظة أسوان لاستخدامها فى إقامة مشروعات (محاجر بيطرية – مجازر آلية).

كذلك، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 260 لسنة 2019، بالموافقة على خطاب اتفاق الصندوق الائتماني للتعاون الاقتصادي الكوري الأفريقي، بشأن تقديم منحة لمصر بمبلغ 600 ألف دولار أمريكى من أجل دراسة الجدوى وإعداد مشروع معالجة الحمأة الناتجة من محطة صرف صحي أبو رواش الخضراء والموقع بتاريخ 25 مارس 2019.

الإفراج عن 316 سجينًا بقرار جمهوري

فيما، ودع 316 سجين السجون بموجب عفو رئاسي وشرطي، إستكمالاً لتنفيذ قرار السيد / رئيس الجمهورية رقم (269/ 2019) الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بعيد الفطر المبارك.

واصل قطاع السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة .. حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على (141) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو .

كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، وإنتهت أعمالها إلى الإفراج عن (175) نزيلاً إفراجاً شرطياً.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

الرابط:
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق