أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بفتح تحقيقات موسعة في البلاغ المقدم من الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، ضد زوجين قاما بالاساءة إلى طفلتهما وتعريضها للخطر، من خلال نشر فيديوهات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، أن المجلس استقبل عددا من البلاغات والشكاوى بشأن الإساءة لطفلة حديثة الولادة، وذلك سواء عبر الاتصال بخط نجدة الطفل 16000 أو على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس.
وأضافت “العشماوي” أن زوجين استغلا ابنتهما حديثة الولادة، حيث صورا فيديوهات لها وهي تبكي، وفيديوهات أخرى كان يقوم بضربها حتى تبكي؛ وذلك لتحقيق أعلى نسب مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار غضب رواد المواقع ودفعهم للتواصل مع خط نجدة الطفل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ الطفلة.
وفي هذا السياق، نوهت “العشماوي”، إلى أن المجلس قام بتحليل مضمون ومحتوى الفيديوهات، حيث وجد أنها بالفعل تتضمن إساءة للطفلة، بما يخالف المادة 96 من قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 وهي المواد التي تتضمن حالات تعرض الطفل للخطر وتهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها للطفل حددت هذه الحالات ب “تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، أو إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد”، مضيفة أن محتوى الفيديوهات تعارض مع المادة 291 من قانون العقوبات والتي تتضمن عقوبة الاستغلال التجاري للتربح والكسب.
