ينتظر ملايين من المواطنين صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، و يسعى القانون لتحقيق التوازن بين مصلحة المواطن والالتزامات الدستورية، و قد أعطى القانون مدة زمنية محددة للحكومة تعلن من خلالها عن اللائحة التنفيذية للقانون، و نص القانون على أنه تصدر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح خلال 6 أشهر من تاريخ صدور القانون، و من ثم يبدأ تطبيق القانون رسميًا، و تقديم المواطنين المخالفين أوراق التصالح المطلوبة وفقًا لما تحدده اللائحة التي تصدر من الحكومة خلال أيام .
- “العدل” تقترب من الإنتهاء اللائحة التنفيذية للقانون
و في هذا الشأن ، قال صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية السابق، أن قانون التصالح في مخالفات البناء اقترب من التطبيق و يبدأ تطبيقه على أرض الواقع عقب الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون، مضيفاً، ان وزارة العدل هي الجهة المعنية بوضع اللائحة التنفيذية، و أن مسودة اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 وصلت إلى لجنة مختصة من وزارة العدل للمراجعة و التأكد من مطابقتها للقانون الجديد.
و أوضح “الجندي”، أن بعد الانتهاء منها سيتم عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها، و من ثم البدء في تطبيق قانون التصالح وفتح باب تلقي طلبات التصالح، لافتاً، إلى أن من المتوقع أن يتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية خلال مارس القادم، وتتضمن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد مجموعة من الأحكام والإجراءات التي ستحكم عملية التصالح مع أصحاب المخالفات والتعديات، وتشمل اللائحة التنفيذية تحديد الشروط والمعايير التي يجب أن تتوافر للتصالح، بالإضافة إلى آليات تحديد الغرامات والرسوم المالية المترتبة على التعديات والمخالفات، متابعاً، بالإضافة إلى ذلك قد تنص اللائحة التنفيذية على وجود مواعيد محددة لعملية التصالح وآليات لتسهيل إجراءاتها.
و اضاف مستشار وزير التنمية المحلية، أن قانون التصالح الجديد هو نتاج جهود الدولة المصرية للتصدي لمشكلة البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية، و يتيح القانون الفرصة لكل مخالفات البناء بالتقدم للتصالح، و كل الحالات التي تم رفض تقنين وضعها يمكن أن تقديم تظلم مرة أخري، أن القانون أتاح الكثير من التسهيلات و تيسيرات على المخالفين، بحيث تكون عملية التصالح متاحة للجميع بشرط تلبية المعايير المحددة، مع تجنب التحيز والتلاعب في تطبيق القانون.
و أشار “الجندي”، إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء ينهي أزمة طلبات التصالح التي تم تقديمها ولم يبت فيها حتى الآن، و يتيح الفرصة لكل مخالفات البناء التي تمت قبل إقرار القانون داخل الحيز العمراني بتقنين وضعها.
- اقتراب إصدار اللائحة التنفيذية
و من جانبه، قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون حدد فتره ثلاثه اشهر لإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء، لافتاً، إلى أنها سوف تصدر قبل شهر مارس القادم.
و أكد ” الفيومي” ، ان اللائحة التنفيذية لقانون في مخالفات البناء سيصدر قربياً ولا يوجد اي مبرر لتاجيله أكثر من ذلك ، لافتاً، إلى أن تطبيق القانون سوف يحقق مصلحة لكل من الحكومة و المواطن معاً.
و أشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن من يحصل على التصالح وهو داخل الحيز العمراني و يعتبر نموذج التصالح بمثابة ترخيص ويمكنه أن يقدم طلبا بالهدم أو التعلية أو إعادة البناء مرة أخرى ، لافتاً، إلى أن تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء سيكون لمدة 3 سنوات، متابعاً، أن مدة التصالح على مخالفات البناء ستبدأ لمدة 6 أشهر.
و أوضح “الفيومي”، أن رئيس مجلس الوزراء له الحق أن يمد الفترة للتصالح حتى 5 مرات كحد أقصى ثلاث سنوات.
