عبد الله تمام
أصدر السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، أربعة مراسيم سلطانية جديدة تتعلق بإصدار نظام الأمان الوظيفى، وتعديل بعض أحكام قانون المناقصات، وتشكيل أمانة عامة لمجلس المناقصات تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، إلى جانب تعديل مسمى “الهيئة العامة للطيران المدني” إلى “هيئة الطيران المدني” وإسناد الاختصاصات المتعلقة بالشئون المناخية من وزارة البيئة والشئون المناخية إلى هيئة الطيران المدني.
وكان السلطان هيثم بن طارق قد أصدر الأسبوع الماضى سبعة مراسيم سلطانية، لبناء نظام جديد للجهاز الإدارى للدولة، تضمنت إنشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية وتعديل مسمى “الهيئة العامة لحماية المستهلك” إلى “هيئة حماية المستهلك”، وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه إلى هيئة تنظيم الخدمات.. كما تضمنت تحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمى والهيكل التنظيمى لوزارة الصحة، وتعيينات فى بعض المناصب شملت تعيين رئيس لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية ووكلاء لوزارات التربية والتعليم والأوقاف والشئون الدينية والصحة ونائب لرئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ورئيسى هيئتى تنظيم الخدمات العامة وحماية المستهلك ورئيس تنفيذى لهيئة تنظيم الاتصالات.
الجدير بالذكر أن السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، من مواليد 11 أكتوبر عام 1955م، قد تولي الحكم في 11 يناير 2020، خلفاً للراحل السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه، ليواصل مسيرة البناء والتنمية والنهضة المتجددة في سلطنة عُمان.
أقرأ أيضا
ارتفاع حركة تسيير البضائع بميناء صُحار العُماني خلال الربع الثاني من العام الحالي
شهد ميناء صحار والمنطقة الحرة خلال الربع الثاني من العام الجاري زيادة في حجم البضائع المنقولة بين السفن بمعدل 112 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
كما ارتفعت عمليات المسافنة بواقع 16 بالمائة، في حين ارتفعت العمليات التشغيلية للأرصفة بواقع 4 بالمائة على أساس سنوي نتيجة خطة استمرارية العمل التي تم تطبيقها استجابة للوضع الحالي في ظل تأثير جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) على الأسواق العالمية.
تؤكد هذه النتائج على الدور الحيوي والموقع الاستراتيجي لميناء صحار على خطوط الشحن البحرية الدولية وارتباطه المباشر بالعديد من الموانئ العالمية.
لا شك أن الموانئ العمانية أثبتت كفاءتها لضمان الاستيراد المباشر من دول المنشأ لكافة السلع والبضائع، وأن الجهد المبذول من قبل الفرق التجارية في مجموعة آسياد وكافة الجهات ذات العلاقة في القطاع أثمر بنجاح استمرارية كل عمليات المجموعة.
فبالرغم من الظروف الاقتصادية والصحية الراهنة إلا أن فريق ميناء صحار والمنطقة الحرة يواصل تنفيذ العمليات المختلفة بأفضل الطرق الممكنة دون المساومة على المعايير العالية المعمول بها.
يُشار إلى أن ميناء صحار والمنطقة الحرة يقدم عروضا ومزايا فريدة عند إصدار التراخيص التجارية للمستثمرين الجدد، بالإضافة إلى تجديد التراخيص للمستثمرين الحاليين، كما تقدم منصة “تسهيل” خدمة استخراج تصاريح العمل رقمياً بشكل مبسط ومرن.
وهناك خطة عُمانية لإضافة المزيد من المزايا والخيارات المرنة في المنصة ليستفيد منها العملاء في المستقبل، إذ تعد هذه الخدمات جزءا من الخدمات والتسهيلات الرقمية التي يقدمها الميناء والمنطقة الحرة إلى جانب التطورات والابتكارات التقنية التي تهدف إلى توفير المزيد من المزايا والتسهيلات للشركات القائمة والجديدة لتعزيز مكانة السلطنة كأحد المراكز اللوجستية الرائدة في المنطقة.
ثمة العديد من المشاريع الجديدة في المنطقة الحرة بصحار، من المتوقع دخول البعض منها مرحلة التشغيل بنهاية العام الجاري 2020م، باعتبار أن هذه المشاريع ستسهم في دعم مسيرة التنويع الاقتصادي، بالإضافة إلى تعزيز فرص الاستثمار المتكاملة في قطاع الصناعات التحويلية والتي تُعد ميزة رائدة في المنطقة الحرة بصحار.
