عبد الله تمام
تستعد سلطنة عُمان حالياً لتنفيذ مشروعات استثمارية واقتصادية جديدة عبر بوابتها الغربية، وهي محافظة الظاهرة التي تتميز ببيئة جاذبة لإقامة مختلف المشاريع التنموية من خلال موقعها الجغرافي الذي جعلها تطل على معظم محافظات السلطنة وتجاورها الحدودي مع عدد من دول مجلس التعاون الخليجي.
ومن المؤمل أن تشهد عُمان قريبا تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية بعبري وذلك بعد أن تم استكمال جميع الإجراءات للمشروع والذي تبذل المؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) جهودا كبيرة لتنفيذه، حيث تم تخصيص مساحة ستة ملايين متر مربع للمشروع.
ومن المقرر أن يتم إقامة منطقة صناعية للصناعات الخفيفة والمتوسطة، تشجيعا للمواطنين على الاستثمار في محافظتهم وجذب الاستثمار الخارجي والقيمة المضافة التي سوف تضيفها تلك المنطقة، والحد من هروب رؤوس الأموال إلى الخارج.
وقد حظيت ولايات الظاهرة بالعديد من المشاريع والمنجزات المختلفة والتي عززت من بنيتها الاقتصادية والتجارية أبرزها شبكات الطرق الرئيسية الحديثة التي مثلت حلقة وصل مع مثيلاتها من الولايات العُمانية الأخرى ودولة الإمارات عن طريق الشارع المزدوج عبري ـ حفيت وربطها بالمنفذ الحدودي بين السلطنة والسعودية عبر طريق الربع الخالي بولاية عبري، وهما نواة اقتصادية كبرى وعامل مهم في إنجاح خطط الاستثمار الاقتصادي والنمو السياحي والتبادل التجاري وتسويق المنتجات.
بيئة استثمارية واقتصادية ناجحة
تشير تقارير جغرافية إلى أن موقع محافظة الظاهرة جعلها بيئة استثمارية واقتصادية واعدة لإقامة العديد من المشاريع الكبيرة على مستوى السلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي، كما جعل منها عاملاً مشجعاً للمستثمرين من رجال الأعمال العمانيين لإقامة مشاريع اقتصادية متنوعة مثل مشروع المنطقة الصناعية.
ولا شك أن وجود مناطق صناعية في مختلف محافظات السلطنة له أهمية قصوى في إيجاد حراك اقتصادي يعود نفعه على الفرد والمجتمع لما توفره تلك المناطق من بيئة محفزة للاستثمار وجذب المستثمرين سواء كان على المستوى المحلي أو الخارجي، فوجود المصانع بمختلف أنواعها وفئاتها من صناعات صغيرة أو متوسطة أو صناعات تحويلية مختلفة سيسهم في توفير العديد من الفرص لرواد الأعمال من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما أنها ستكون حاضنة للعديد من الشباب الباحثين عن عمل.
القطاع الخاص شريك محوري
وتنفيذا للشراكة الاستراتيجية العُمانية، يلعب القطاع الخاص دورا محوريا ومرادفا مع المؤسسات الحكومية الأخرى من خلال الإسهام بعجلة التنمية، فهو شريك أساسي ومهم في تحقيق النمو الاقتصادي والتجاري والاجتماعي من خلال مبادراته في تنفيذ مشاريع تمس الحياة الاجتماعية بشكل عام.
وبالفعل تم تنفيذ مشاريع بتمويل من القطاع الخاص بالتعاون مع الجهات الحكومية كأسواق بيع الأسماك وإقامة مشاريع للابتكارات العلمية بجانب الأنشطة الاقتصادية والصناعات وتنوع المشاريع الإنتاجية، والارتقاء والنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخاصة في قطاع الأمن الغذائي.
كما شهدت محافظة الظاهرة ندوات وملتقيات من أبرزها، ملتقى ينقل الاقتصادي والذي هدف إلى إبراز الصناعات والحرف والمشغولات المحلية، وملتقى للأسرة هدف إلى تشجيع ودعم الأسر المنتجة.
إضافة إلى تنظيم عدد من الدورات والبرامج التدريبية التي تسهم بدورها في عجلة التنمية الاقتصادية والتجارية بسلطنة عُمان، ولقاءات جمعت عددا من سفراء دول جنوب شرق آسيا، وتنظيم زيارات لأصحاب وصاحبات الأعمال بمحافظة الظاهرة إلى جمهورية الصين الشعبية.
