سلطنة عُمان تقرر مشروعات تعليمية وترفيهية لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة

0

عبد الله تمام

تتواصل جهود الحكومة العُمانية في تقديم المبادرات، من أجل تمكين فئة ذوي الإعاقة من دورهم كشريحة منتجة وفاعلة في العمل، حيث تتضافر كافة الجهات من أجل توفير البيئة المناسبة لتحقيق الدمج الاجتماعي، وتقديم الخدمات اللازمة لمساعدة ذوي الإعاقة على التكيف مع وضعهم وتحقيق طموحاتهم أسوة بغيرهم من فئات المجتمع.

وفي هذا الإطار، يأتي توقيع وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه على اتفاقية تمويل مشروع توريد وتركيب ألعاب للأطفال ذوي الإعاقة في الحدائق العامة، وذلك مع المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال.

وتتضمن هذه الاتفاقية ـ التي تندرج تحت بند تفعيل المسؤولية الاجتماعية ـ تمويل مشروع توريد وتركيب ألعاب للأطفال ذوي الإعاقة في 19 حديقة عامة، تقع تحت نطاق إشراف الوزارة، موزعة على الحدائق العامة في عدد من الولايات، ليمثل ذلك شراكة مع مؤسسات القطاع الحكومي لدعم وتمويل المشاريع الهادفة بما يحقق الصالح العام للمجتمع.

وفي إطار تضافر الجهود أيضاً يأتي إعلان جامعة السلطان قابوس تخصيص 26 مقعدًا للطلبة والطالبات من ذوي الإعاقة في برامج الدراسات الجامعية الأولى للعام الأكاديمي 2021/2020م لينضم هذا التخصيص إلى العديد من التسهيلات التي تخصصها جامعة السلطان قابوس للطلبة ذوي الإعاقة.

ويؤشر هذان الحدثان على الاهتمام الذي توليه كافة القطاعات بسلطنة عُمان لتحقيق الدمج المجتمعي لذوي الإعاقة، سواء لتوفير حياة طبيعية لهم تبدأ منذ مرحلة الطفولة، أو بتوفير البيئة التعليمية المناسبة لهم بما يضمن المشاركة الإيجابية في مسيرة التنمية.

مركز أبحاث أمريكي يؤكد تميز العلاقات العُمانية الأمريكية ويشيد بتنوع الاقتصاد العُماني

وصف تقرير جديد أصدره مركز أبحاث الكونجرس الأمريكي العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة بأنها متميزة، مبينًا أن الولايات المتحدة هي أحد أكبر الشركاء التجاريين للسلطنة.

وذكر التقرير أنه في عامي 2018 و2019، صدّرت أمريكا سلعاً إلى السلطنة بنحو 2 مليار دولار، واستوردت سلعاً منها بحوالي 1.1 مليار دولار، موضحا أن أكبر فئات الصادرات الأمريكية إلى السلطنة هي السيارات والطائرات والأجزاء ذات الصلة ومعدات الحفر، بينما أكبر فئات الواردات هي الأسمدة واللوازم الصناعية والمنتجات النفطية الثانوية مثل البلاستيك.

وأضاف أن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين ساهمت في زيادة الشراكات بين الشركات العمانية والأمريكية في مجموعة واسعة من الصناعات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر صناعة الطاقة.

وأكد التقرير الأمريكي أن الاقتصاد العماني وكذلك القوى العاملة بها يتسمان بالتنوع، مشيدا بجهود الحكومة العمانية بالعمل على تسريع التنويع الاقتصادي. وقال إنه من أجل تحسين وضع اقتصادها على المدى الطويل عملت السلطنة على تعزيز خطط التنويع، ففي النصف الأول من عام 2019 على سبيل المثال تضاعف مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة.

أوضح تقرير مركز أبحاث الكونجرس أن حجر الزاوية في استراتيجية “رؤية عُمان 2040” هو جذب الاستثمار الأجنبي لترسيخ مكانة السلطنة كمركز تجاري، لافتاً إلى الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم البالغة قيمتها 60 مليار دولار، مبينا أن المشروع اجتذب استثمارات من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسعودية والكويت وإيران وكوريا الجنوبية والصين.

وذكر أن خطط الحكومة بالدقم تشمل إنشاء مصفاة للنفط وميناء حاويات ورصيف جاف ومرافق لنقل البتروكيماويات، مع إنشاء خط سكة حديد يمتد إلى دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بما يمكنها من الوصول إلى المحيط الهندي مباشرة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.