أصدر الأستاذ رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم، بيانا تفصيليا بشأن قرار محافظ القاهرة المتضمن سحب قطعة الأرض المخصصة لاتحاد المحامين العرب منذ عام 2003 بمدينة نصر، كما يكشف فيه عن مصير المقر الحالي بجاردن سيتي بعد الدعوى المرفوعة عليه بالإخلاء.
وجاء نص البيان كالتالي: مصر كبرى شقيقات الدول العربية، ونقابة المحامين فيها هي أقدم وأكبر النقابات العربية، واقتضى ذلك عند إنشاء اتحاد المحامين العرب، أن اتفقت النقابات العربية على اتخاذ مصر دولة لمقر الاتحاد، وعقدت بذلك اتفاقية رسمية بين الاتحاد وبين السيد وزير خارجية مصر، وتضمنت الاتفاقية التزامات مصر في تدبير المقر وحمايته وتأمينه.
ولظروف وتعديات وتجاوزات تعرفها الجهات المعنية، وليست هي غرض هذا البيان، أُخفي عمدًا عن نقابة مصر ونقيبها وهو رئيس الاتحاد ــ أخفي نبأ تخصيص قطعة أرض سنة 2003 لاتحاد المحامين العرب بالمنطقة السادسة في مدينة نصر، مساحتها 4900 مترًا مربعًا، ولم تعلم نقابة مصر ولا نقيبها رئيس الاتحاد الحالي بذلك، إلاَّ بقرار لمحافظ القاهرة بإلغاء هذا التخصيص، منشور في الجريدة الرسمية ــ الوقائع المصرية ــ العدد 193 في 31 أغسطس 2021، وفيه قرار محافظ القاهرة رقم 2555 لسنة 2021؛ وتضمن ما يلى : ـ
– مادة أولى: إلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 2475 لسنة 2003 السابق صدوره
( بتخصيص قطة الأرض الكائنة بالمنطقة السادسة بمدينة نصر ومساحتها 4900م2 لإقامة مقر للأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب ومركز للدراسات القانونية ومعهد دولى عربى للمحاماة ودار للضيافة وقاعة كبرى للاجتماعات عليها وذلك بسعر 150 جنيهًا للمتر المربع الواحد والسابق تقديره بمعرفة اللجان المختصة بالمحافظة لأرض القرار رقم 333لسنة 1989) .
- مادة ثانية: على حي شرق مدينة نصر التحفظ على قطعة الأرض والحفاظ عليها من أي تعديات لحين اتخاذ اللازم بشأنها وفقًا للتوجيهات.
– مادة ثالثة: يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
تحريرًا في 19/4/2021، والغريب اللافت أن التاريخ الذي يحمله القرار 19/4/2021، بينما لم ينشر في الجريدة الرسمية إلَّا في 31/8/2021.
وقد قمنا فورًا بإخطار الجهات السيادية المعنية، وأصدرنا البيان المرفق صورته، ونشرناه على موقع النقابة الرسمي.
ثم فوجئنا بالطامة الثانية، أن هناك قضية قد رفعت على الاتحاد لإخلاء المقر الذى يشغله برقم 13 شارع اتحاد المحامين العرب (الطلمبات سابقًا) في جاردن سيتي ــ وأخفيت هذه القضية عن نقابة ونقيب مصر رئيس الاتحاد، وتولاها من لا شرعية ولا علم لهم ممن سيطروا على الاتحاد ومقره بتعديات غير مشروعة، وقاموا هم بتولي القضية، التي لم نعلم به إلاَّ من يومين من خلال الحكم الصادر فيها بتاريخ 30/12/2020 ــ وقضى في الدعوى رقم 727 لسنة 2020 ايجارات كلى جنوب القاهرة : ـ
أولاً: بانتهاء عقد الايجار المؤرخ 7/4/1964 وإخلاء المدعى عليه بصفته من عين التداعي المبينة بأصل الصحيفة وعقد الايجار وتسليمها للمدعى بصفته خالية من الشواغل والأشخاص.
ثانيًا: بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغ 780 جنيه سبعمائة وثمانين جنيهًا مقابل انتفاعه بالعين بعد انتهاء عقد الإيجار محل التداعي وألزمت المدعى عليه المصاريف وبمبلغ خمسة وسبعين جنيهًا مقابل أتعاب محاماة.
مؤدى ذلك: أنه إذا تأيد الحكم المشار إليه في الاستئناف، وغالبًا ما سيحدث للخطأ في معالجة الأمر.
فإنه لن يكون لاتحاد المحامين العرب مقرٌ في مصر: «لا في المبنى الذي يشغله والمحكوم بإخلائه، ولا في الأرض التي أهمل بناؤها قرابة عشرين عامًا، والتي أنهى محافظ القاهرة تخصيصها بقراره رقم 2555 / 2021 المنشور بالوقائع المصرية في 31/ 8 / 2021».
و بقيت كلمة أخيرة، أن هناك من يرغب في نقل مقر الاتحاد من مصر، وقد سبقت منه محاولة لذلك عام 2009 عندما نجح آخر في انتخابات نقيب المحامين، وهي محاولة نشرت آنذاك في الصحف، ومعلومة للجهات المعنية.
وحيث أن الأرض التي كانت مخصصه للاتحاد، لو أعيدت إليه، يستلزم البناء فيها زمنًا، ومن ثم لن تقدم الآن مقرًّا للاتحاد يجنب مصر نقله منها، لذلك فإني أقترح المبادرة بتخصيص مبنى من الآن ليكون مقرًّا للاتحاد إلى أن يتم إعادة الأمور إلى السواء.
وأرجو أن يبذل جميع المختصين قصارى عنايتهم لتدارك هذا الأمر، حتى لا ينقل مقر اتحاد المحامين العرب من مصر، وفي ذلك خسارة أدبية فادحة لها ، وهى خسارة لا يرتضيها مصري محب لوطنه
