اليوم تفتح الملف المسكوت عنه في قضية عميدة معهد الاورام الذي عزلها الجمال بمخالفة رئيس الجمهورية

كتبت: نجوى يوسف

بالمستندات نقدم دليل براءة عميدة معهد جنوب مصر لاورام والتي تم عزلها من منصبها.

اكثر من مائه عضو هيئه تدريس فى معهد الاورام يرفعون قضيه فى مجلس الدوله للتمسك بالمشروع و بحلمهم فى مستشفى متطور للاورام يخدم مرضى الصعيد.

الرئيس السيسي منذ تقلده رئاسة الجمهورية يحاول جاهدا تمكين المراة لتقلد المناصب القياديةواعطائها الفرصة للعمل دون أي ضغط وفي عهدة تقلدت السيدات مناصب قيادية عديدة علي رئسها القضاء ولكن رئيس جامعة له رأي آخر في إزاحة المرأة من عملها خصوصا الناحجة التي لا تنفذ اوامره لكنها تحافظ علي المال العام وتنفذ القانون.

وما حدث مع الدكتورة ايمان مسعد عميد معهد جنوب مصر للاورام خير دليل علي هذا الكلام فقد نصب الدكتور طارق الجمال نفسه رئيسا للجمهورية واقال عميدة معهد جنوب مصر للاورام بالمخالفة لقرار تعيينها من قبل الرئيس السيسي وبدون التحقيق معها او انتظار نتائج التحقيقيات نقدم خلال السطور القادمة اسباب عزل رئيس جامعة اسيوط لعميد معهد جنوب مصر للاورام بالمخالفة للقوانين .

طلب ميزانية مستشفي الاورام الجديده (2020):منذ اعوام رصدت الدولة مبلغ ٥٠٠ مليون جنية لاقامة مستشفي الاصابلت بجامعة اسيوط وبالفعل وصلت كل المبالغ لتشييد هذا الصرح العملاق ليحل محل قسم الاصابات بمستشفيات جامعة اسيوط والتي يستقبل يوميا الاف من حالات الحوادث من محافظات الصعيد ولكن هذه المبالغ تم صرف معظمها علي مبني اخر ملحق بمبني المستشفى لجراحة العظام واصابة الملاعب وهو تخصص الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعه المبني مكون من ٧ طوابق وقد شيد ليستقبل رئيس الجامعة عقب خروجه علي المعاش و تحديدا وفي شهر يناير الماضي كان المفترض افتتاح مستشفى الاصابات من ضمن الافتتاحات التي يقوم الرئيس السيسي بافتتاحها في زيارته الي محافظة اسيوط من خلال الافتتاحات الرئاسية ولكن المستشفى لم تكتمل برغم حصول الجامعة على كافة مستحقات تشغيلها من قبل الحكومة وهذا يعتبر اهدار للمال العام و تغيير للخطه المحدده من الدوله ولكي يغطي رئيس الجامعة علي ما فعله من المخالفة في بناء المستشفى طلب من وزاره التخطيط تحويل ميزانيه مشروع الاورام الجديد 2020 التي رصدتها الدولة لبناء المستشفي من ميزانيه معهد الاورام الى ميزانيه كليه الطب ليستطيع استكمال مشروعاته و حتي يستكمل بناء مستشفى الاصابات التي اهدر ميزانيته علي بناء قسم العظام فقامت عميدة معهد الاورام بارسال خطاب الي وزيرة التخطيط تستفسر فيه عن الميزانية المرصودة لبناء المستشفي هذا العام والتي تبلغ ٦٠ مليون جنيه تخص مستشفي ٢٠٢٠التابعة للمعهد لاستكمال مستندات الصرف الخاصه (بمعهد الاورام) لوجود عده مشروعات ينطبق عليها بند الصرف و عدم ارسال الجامعه لمستندات الصرف الخاصه بمعهد الاورام لمده 3 شهور وذلك لاخذ مشروعيه الصرف و الحفاظ على المال العام وقام رئيس الجامعة في ذات الوقت بارسال خطاب لوزيرة التخطيط بطلب بتخصيص المبلغ الي ميزانية كلية الطب فكان الجواب واضحا من وزيرة التخطيط بان الميزانية لمستشفي ٢٠٢٠التابعة لمعهد جنوب مصر للاورام وهذا الرد اثار حفيظة الدكتور طارق الجمال مما تسبب في غضبه الذي صبه علي عميدة معهد جنوب مصر للاورام وقام بتحويلها للتحقيق انتقاما منها لارسالها خطاب استفسار لوزيرة التخطيط وادعي انها لا يحق لها ارسال الخطاب وهذا يعتبر تعدي عليه لعدم اخذ الاذن منه ولكن الاستفسار قانوني لان عميدة معهد جنوب مصر للاورام لديها تفويض منه بصفتها لتسيير الاعمال بالقرار رقم ٤٠٩٣ الصادر في ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ في اختصاصات رئيس الجامعة في التعاقدات التي تبرمها معي الجهات العامة والتوقيع علي جميع العقود بالنيابة عنه .

وهذا التفويض كان ساريا عندما قامت عميدة المعهد ربارسال الاستفسار لوزيرة التخطيط عن ميزاتية المعهد وعندما واجهته العميدة بان لديها التفويض بذلك وهي تتبع القانون قام بالغاء التفويض فورا وهذا الامر في صالح عميدة المعهد لان الغاء التفويض بتاريخ يعقب تصرفها في الاستفسار من وزيرة التخطيط ولم يكتفي رئيس الجامعة بذلك بل حولها للتحقيق من قبل استاذ متفرغ:ونص قانون الجامعات بان يتم التحقيق مع عمداء المعاهد والكليات من قبل عميد مثلهم او استاذ (عامل) بنفس المنصب ولكن الدكتور طارق الجمال حول عميدة معهد جنوب مصر للاورام الي الدكتور عصام زناتي عميد كلية حقوق السابق والاستاذ المتفرغ بالمخالفة للقانون فقامت الدكتور ة ايمان باستخدام حقها القانوني وارسلت محاميها لابلاغه بعدم الامتثال بالتحقيق امامه وهذا حقها قانونيا .

مما ترتب عليه قيام الدكتور طارق الجمال رئيس حامعه اسيوط بعزل عميدة معهد جنوب مصر للاورام بدون تحقيق او انتظار التحقيقات وذلك يعتبر قرار تعسفي باستخدامه للسلطة وتعدي علي قرار رئيس الجمهورية في تعيينه لها اول عميدة لكلية طبية في صعيد مصراكثر من مائه عضو هيئه تدريس فى معهد الاورام يقومون برفع دعوى قضائيه فى مجلس الدوله للتمسك بالمشروع و بحلمهم فى مستشفى متطور يخدم المرضى وادت قرارت رئيس الجامعه الى غضب لدى اعضاء هيئه التدريس بمعهد الاورام و ان يقوم اكثر من مائه عضو هيئه تدريس فى معهد الاورام برفع دعوى قضائيه فى مجلس الدوله للتمسك بالمشروع و بحلمهم فى مستشفى متطور يخدم المرضى تحت اشراف ١٧٤ عضو هيئه تدريس متخصص فى الاورام و متناغم مع رغبه الدوله فى تطبيق المشروع القومى للاورام لخدمه مرضى الصعيد و للقرار الجمهورى بانشاء معهد جنوب مصر للاورام اسوه بمعهد الاورام القومى مستقلا من 1999 بعد تقدم مجلس اداره المعهد بعده تظلمات لرئيس الجامعه اهملها جميعها و لم يرد- رقم القضيه(27692) لسنه 33ق .

مستشفى الاورام الجامعى٢٠٢٠ :مستشفى ٢٠٢٠ تعتبر اول مستشفى لعلاج الاورام علي مستوي صعيد مصر وقد رصدت لها الدولة مليار و٧٠٠مليون جنية لانشائها للتخفيف عن مرضي الاورام بالصعيد وسفرهم للعلاج في مستشفيات القاهرة وقد تم صرف الكثير من المبلغ علي مراحل لمدة الاربع سنوات السابقة لاستكمال انشاء المستشفي التابعة لمعهد جنوب مصر للاورام مخصصه فى ميزانيه مستشفى الاورام من العام المالى 2019 وعندما رصدت وزارة التخطيط هذا العام مبلغ ٦٠مليون جنيه لبناء المستشفي قامت عميدة معهد جنوب مصر للاورام بالاستفسار عن المبلغ لعدم اهدار المال العام والحفاظ عليه وهو الامر الذي عوقبت من اجله بعزلها من منصبها بالمخالفة للقانون برغم صرفها للمبلغ بعد استكمال مستندات الصرف وفقا للقانون و لصالح المشروع.

الراي القانوني في عزل عميدة معهد جنوب مصر للاورام:

اكد الدكتور مصطفى فرغلي عثمان أن قرار اعفاء عميدة معهد جنوب مصر للأورام يجانبه الصواب ومخالف للعدالة وذلك أن قرار مجلس جامعة أسيوط في شأن أعفاء الدكتورة / أيمان مسعد زكى الحفني عميد معهد جنوب مصر للأورام تجاوز الواقع و القانون و يجانبه الصواب للأسباب التالية :

أولا : أن أداة تعين المشار اليها كان بقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 188 لسنة 2021م لمدة ثلاثة سنوات اعتبارا من 19/ 5 / 2021 م و من ثم تكون نفس الأداة هي التي تقوم بإعفائها وفقا لقاعدة تقابل الشكليات و لا يكون الاعفاء بقرار رئيس الجامعة و لا حتى مجلس الجامعة .

ثانيا : ما أستند إليه قرار الاعفاء هي ارتكاب المذكورة مخالفة مضمونها تخطى رئيس الجامعة و مخاطبة وزيرة التخطيط في شأن إداري يخص معهد الأورام لا يمثل مخالفة إدارية في الواقع لا يجب اغفاله في الواقعة و هي أن المذكورة استندت في ذلك التجاوز إلى تفويض السيد رئيس الجامعة لعميد المعهد في بعض اختصاصاته و فقا للقواعد القانونية التي تحكم التفويض الإداري قانونا و ذلك بموجب قرار رئيس الجامعة و اعمالا لمبدأ الصلاحيات التي اعطاها لها رئيس الجامعه نفسه و هذا التفويض يسير في حقها وقرار رئيس الجامعة بالغاؤه كان بتاريخ يعقب استخدامها لها وليس قبلها.

ثالثا : صدور قرار الاعفاء من منصب عميد معهد جنوب مصر للاورام لا يتوفر فيه السلامة الموضوعية للاتي لم يكن هناك تحقيق كافي من مجلس التأديب المنوط به تحقيق الواقعة حتى و أن أخطرت المحالة للتحقيق بالتحقيق معها يوم 19 / 5 / 2022م بموجب كتاب لها بذلك في 16 / 5 / 2022م للمثول في ذلك امام السيد الأستاذ الدكتور عصام زناتي هو أجراء سليم من الوجهة القانونية بأن يسند التحقيق الى محقق له نفس الدرجة ” الاستاذية ” إلا أنها لم تمثل أمام المحقق و هو ما لم يُقبل مبررا كافيه تخليها عن ضمانة مهمة للتأديب و هذا حق أصيل للمحال للتحقيق في ابداء دفاعه و دفوعه في ما اسند اليه من مخالفة أمام جهة التحقيق قبل صدور قرار الجزاء.

عقوبة الاعفاء من منصب العميد مغالاة في توقيعها بالنسبة لتلك المخالفة الإدارية بما يفقد هذا الجزاء ملاءمته مع الذنب الإداري ؛ و ما نرى أن تلك المخالفة تستوجب توقيع عقوبة أقل من الاعفاء من منصب العميد و أن كان الاعفاء أصلا لا يمثل في ذاته جزاء من الجزاءات المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972م .

لهذا كله على جامعة أسيوط أن تعيد النظر في قرار اعفاء عميد معهد جنوب مصر للأورام و تكتفى بتوقيع جزاء التنبيه أو اللوم بحيث تعكس إدارة الجامعة أن جهة الإدارة في الدعوى التأديبية يجب أن تكون خصما شريفا كالنيابة العامة تماما في الدعوى الجنائية ؛ و إلا يكون للعميدة الحق في الطعن على القرار أمام المحكمة الإدارية العليا قبل انقضاء مدة الطعن التي تبدأ من تاريخ علمها بالقرار خاصة و أننى أرى أن مبررات قبول الطعن في هذا القرار متوافرة في حقها بشكل كبير .

مخالفات رئيس الجامعة:ومن جهة اخري لم يتم التحقيق في المخالفات الكبيرة التي يقوم بها رئيس الجامعة الذي لم يتبقي له سوي ايام في منصبه وحجز تذاكر طيران لامريكا اول اغسطس الحالى دون التحقيق معه او سؤاله عن الكثير من المخالفات مثل قرار رئيس جامعه اسيوط الدكتور طارق الجمال بالقيام بتكليف الدكتورة دينا ممدوح عميدا للقيام بعمل عميد معهد تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية لمدة ثلاث سنوات بدون لجان وذلك مخالفة الماده ٤٣ والتي تنص على ان يتم تعيين عميد الكلية او المعهد بقرار من رئيس بالجمهورية بناء علي عرض وزير التعليم العالي وذلك من بين ثلاثة اساتذة ترشحهم لجنه متخصصة في ضوء مشروع لتطوير الكلية او المعهد في كافة المجالات التي يتقدم بها الطالب .ويصدر بتشكيل اللجنة المشار اليها وتنظيم عملها وضوابط وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة قرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الاعلي للجامعات وفي حالة عدم وجود اساتذة في الكلية او المعهد لرئيس الجامعة ان يندب احد الاساتذة من الكليات او المعاهد التابعة للجامعه او احد الاساتذة المساعدين من ذات الكلية او المعهد للقيام بعمل العميد لمدة عام ويقوم رئيس الجامعة بفتح باب الترشح للمنصب ولكن الدكتور طارق الجمال قام بندب عميدة المعهد لمدة ثلاثة اعوام بالمخالفة للقانون (مجامله لانها زوجه رئيس الجامعه الاسبق).

بالاضافة الي تعيين الاستاذ الدكتور السيد ابراهيم الذي يبلغ من العمر ٨٠ عاما وهو علي المعاش الان عميدا لمعهد الادوية بالمخالفة لكل القوانين التي تنص علي تعيين عمداء الكليات والمعاهد وترشيحات رئيس الجمهورية بان يكون من الاساتذة العاملين وليسوا علي المعاش برغم وجود عدد من الاساتذه العاملين قارب على المئه فى كليه الصيدله ينطبق عليهم الشروط (لانه والد زميله فى قسم العظام).اما المخالفة الكبيرة واهدار المال العام في مؤسسه مستشفى ٢٠٢٠مؤسسه مستشفى هى مؤسسه خيريه و ليست تابعة لمعهد اورام جنوب مصر للاورام-جامعه اسيوط وهذه المؤسسه تابعة لوزارة ولديها حساب في بنك CIB التضامن الاجتماعي وهي تجمع تبرعات من الناس لصالح مرضي السرطان في حساب 2020 الصعيد وقامت بجمع ١٧ مليون جنيه تقريبا من اهل الخير(بناء على تصريحات القائمين عليها فى وسائل الاعلام) المفاجاة ان الجمعية التي يراسها الاستاذ الدكتور احمد جعيص رئيس الجامعة السابق وتضم فى عضويتها احد المرشحين لمنصب رئيس الجامعة حاليا لا تتبع معهد جنوب مصر الاورام ولم يدخل مليم من التبرعات التي تم جمعها من ١٧مليون جنيه فى انشاء مستشفي ٢٠٢٠ التي يتم انشاؤها بواسطة معهد جنوب مصر للاورام فاين ذهبت اموال التبرعات؟؟.