قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار سامي زين الدين، اليوم السبت، بمعاقبة مندوب شركة صيانة كهربائية بالحبس سنة واحدة بتهمة التحرش الجنسي بموظفة أجنبية بالقاهرة.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامي زين الدين، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي ومحمد محمد محي الدين الرئيسين بمحكمة أستئناف القاهرة وأمانة سر ياسر عبد العاطي كشف أمر الاحالة عن أن المتهم “كريم. أ. م” تحرش جنسيا بالمجني عليها بموظفة أجنبية بالقاهرة بأن أتي قبلها أمورا جنسية وإباحية بطريق القول والفعل على وجه يخدش حياءها، بأنه لما اختلي بها بمسكنها جاء في مرمي بصرها حاسرًا عن نفسه ملابسه كاشفًا عن عورته للفت نظرها نحوه لإغوائها، فلما أبت فعلته استغاثت وطالبته بالانصراف فلاذ بالهرب، مبتغيا الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية منها كيفما أبانت التحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم ارتكب في غير علانية أمرًا مخلًا بالحياء، بأن أتي جرمه موضوع الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.كما أضاف أمر الإحالة أن المتهم دخل محل سكن المجني عليها بقصد ارتكاب جرمه المتقدم وصفه على النحو المبين بالتحقيقات.
أقرت المجني عليها بأنه حال تواجدها بالشقة مسكنها طرق المتهم عليها الباب ففتحت، وإذ به يحدثها بالعربية التي لا تفهمها، إلا أنها فهمت من حديثة وإشارته أنه حضر لإصلاح سخان الحمام فأوصلته إليه، وبعد خروجه فوجئت بالمتهم يقبل يدها مقررًا لها بالإنجليزية أنها جميلة فحاولت طرده من الشقة، وقامت بالصراخ مستغيثه بقاطني العقار ففر المتهم هاربًا.
شهد بأن تحرياته توصلت إلى صحة الواقعة واقتراف المتهم لها قاصدًا حصوله على منفعة جنسية من المجني عليها.
أنكر المتهم بتحقيقات النيابة العامة ما أسند اليه من اتهام، حيث إنه وبجلسة المحاكمة مثل المتهم واعتصم بإنكار الاتهام وجادل عنه محام شرح ظروف الدعوى وملابساتها ودفع بانقطاع صلة المتهم بالواقعة، وبعدم معقولية تصوير الواقعة، وبتناقض أقوال المبلغة وبطلان التحريات وانتهي إلى طلب براءة المتهم مما نسب إليه.
