حوادثعاجل

ضبط تشكيل عصابى تقوده سيدة بالاسكندريه

كتبت وفاء محمد

انتحلت ملك شخصيه سيدة أعمال وقاموا بالإحتيال على عدد من البنوك وإستولوا على قروض بنكية بمستندات مزورة بلغت قيمتها أكثر من 3 ملايين جنيه )
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المدعوة/ملك.أ.م – مواليد 1984 – بدون عمل – مقيمة بالإسكندرية – سبق إتهامها فى قضيتين آخرهما قضية “شيكات”.. بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإحتيال على البنوك، من خلال إنتحال صفة إحدى السيدات تدعى/أمل.ف.إ – مالكة إحدى شركات المستلزمات الطبية ، والإستيلاء على العديد من القروض من بعض البنوك بلغت قيمتها قرابة (3) ملايين جنيه ، متخذة من شقة سكنية كائنة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة مركزاً لمزاولة نشاطها الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها حال تواجدها بالشقة المشار إليها وعُثر بحوزتها على مايلى:-
صورة بطاقة رقم قومى تحمل صورة المتهمة ومدون بها بيانات منتحلة بإسم/أمل.ف.إ “صاحبة شركة للمستلزمات الطبية”.
قوائم مالية خاصة بالشركة المشار إليها.
(2) عقد إيجار أملاك بإسم/أمل.ف.إ ، (3) خطوط هواتف محمولة ، و(3) عقود خدمات هواتف محمولة بذات الإسم.
(9) بطاقات دفع إليكترونى منسوبة للعديد من البنوك بذات الإسم.
(6) بطاقات دفع إليكترونى منسوبة لعدة بنوك تحمل بيانات وإسم المتهمة.
عقد زواج عرفى للمتهمة من “المدعو/محمد.ص.ر”.
كمية من الأوراق والمستندات تفيد قيمة القروض التى حصلت عليها المذكورة.
مستخرج من السجل التجارى ممهور بخاتم شعار الجمهورية “مقلد” خاص بإحدى مؤسسات توريد المواد الغذائية.
بطاقة ضريبية تحمل إسم إحدى شركات الملابس الجاهزة ملك المدعوة/سحر.أ.م – ممهورة بخاتم شعار الجمهورية”مقلد”.
بطاقة ضريبية لإحدى مؤسات توريد المواد الغذائية بإسم المدعوة/سحر.أ.م – ممهورة بخاتم شعار الجمهورية “مقلد”.
(جهاز لاب توب – هاتف محمول).. بفحصهما تبين أنها محملة بملفات (صورة ضوئية لشهادة وفاة وتصريح دفن بإسم المتوفية/ أمل.ف.إ “الإسم المنتحل” – صورة ضوئية لبطاقة رقم قومى بإسم/ هبة.ع.م – شيك مسحوب من حساب/أمل.ف.إ من أحد البنوك – عدد من الملفات النصية لعقود توريدات للعديد من الشركات).
بمواجهة المتهم المذكورة إعترفت بنشاطها الإجرامى ، وأضافت بقيامها بالإشتراك مع المدعو/محمد.أ.ع – موالدي 1984 – حاصل على ليسانس آداب ، ويعمل مندوب بشركة إستعلامات للبنوك ، آخر يدعى/ناصر.أ “جارى تحديده وضبطه”.
بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص فى الإستيلاء على أموال البنوك المختلفة من خلال الحصول على قروض شخصية من البنوك بموجب مستندات ومحررات مزورة ، فضلاً عن قيامهم بتزوير بطاقة رقم قومى للمتهمة “بالإسم المنتحل المُشار إليه”، وإستئجارها شقة سكنية بالإسكندرية لإتخاذها ً مقراً للشركة ، وأخرى بالقاهرة كمحل إقامه لإيهام مسئولى إدارات الإستعلام بالبنوك بتواجدها بمحل إقامتها وأن الشركة تمارس نشاطاً تجارياً فعلياً ، وبموجب البطاقة المزورة قامت بالتقدم للعديد من البنوك ، وتمكنت من الحصول على قروض بنكية بلغ إجماليها نحو ( 2,925,000) جنيه ، حصلت عليها بالإسم المنتحل .. بالإضافة إلى قرض بقيمة (250) ألف جنيه بإسمها الحقيقى من أحد البنوك، ولم تقم بسداد الأقساط المستحقة عليها.
كما أضافت بقيامها بالإشتراك مع المدعو/محمد.أ.ع ، بفتح حساب بفرع أحد البنوك بالإسكندرية بالإسم المنتحل ، وإجراء عمليات سحب وإيداع لترسيخ قناعة وجود ملاءة مالية ، وإستخراج كشوف حسابات لتقديمها للبنوك المختلفة كضمان للحصول على القروض ، وإقتسامها مع شريكيها المذكورين.. حيث حصلت على مبلغ (مليون ومائة ألف جنيه) نصيبها فى تلك الوقائع ، وشراء الشقة محل سكنها وإنفاق باقى المبلغ.
كما قاموا بإستخراج شهادة وفاة منسوبة لأحد مكاتب الصحة بالقاهرة بالإسم المنتحل بمعرفة المدعو/ناصر، وآخرين “جارى تحديدهم” حتى تتوقف البنوك عن مطالبتها بسداد أقساط القروض.
بتكثيف الجهود الأمنية وبالتنسيق مع فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا أمكن ضبط المتهم/ محمد.أ.ع ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الوقائع المشار إليها، وأضاف بأنه يحتفظ ببعض المستندات والمحررات المستخدمة فى الإحتيال على البنوك ، وكذا مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى بمسكنه، فضلاً عن قيامه بشراء شقة سكنية بالإسكندرية، وبإرشاده أمكن ضبط ( 3 سجلات تجارية منسوبة لمكتب السجل التجارى بشرق الإسكندرية “مزورة” – 2 كشف حساب بنكى صادرين من أحد البنك بالأسم المنتحل للمتهمة المذكورة ، وآخر بإسم المدعو/أسامة.و.إ – بطاقة ضريبية مزورة منسوبة لمأمورية ضرائب المنتزة أول بإسم إحدى شركات تجارة وتوريد قطع غيار المحمول – 2 تفويض مزورين صادرين من بنكين مختلفين – شهادة خبرة مزورة صادرة من إحدى المدارس تفيد عمله بها “خلافاً للحقيقة” – مبلغ مالى قدره 765 ألف جنيه من متحصلات نشاطه الإجرامى – 2هاتف محمول وجهاز لاب توب).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى