عاجل.. الرئيس السيسى يطلع علي المؤشرات والتقديرات الأولية للأداء المالي للسنة المالية المنتهية

أيمن مكي

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم السبت، اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض المؤشرات والتقديرات الأولية للأداء المالى للسنة المالية المنتهية 2019/2020.

وفى هذا الإطار، أشار وزير المالية إلى أن البيانات الأولية لأداء الموازنة تشير إلى تحقيق نتائج مالية أفضل من المستهدف عقب ظهور جائحة كورونا، حيث سيستمر انخفاض نسبة العجز الكلى للناتج المحلى لتحقق 7,8%، مع تحقيق فائض أولى للعام الثالث على التوالى قدره نحو 105 مليار جنيه، وهو حوالى 1,8% من الناتج.

كما تحقق معدل نمو للناتج المحلى قدره 3.8%، حيث تعد مصر من الدول المحدودة للغاية على مستوى العالم التى استطاعت أن تحقق معدل نمو حقيقى خلال عام 2020 فى ظل تداعيات جائحة كورونا طبقاً للنتائج الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فضلاً عن أن معدل النمو بها يعتبر هو الأعلى على مستوى معظم الدول الناشئة، كما أن مصر تعد من الدول الناشئة القليلة التى استطاعت تخفيض نسبة المديونية للناتج المحلى خلال العام المالى الماضى، حيث من المقدر أن تصل نسبة دين أجهزة الموازنة إلى 86,1% من الناتج فى يونيو 2020، مقارنةً بـ90,4% من الناتج فى يونيو 2019، وهو ما يعكس الجهد المبذول خلال الأعوام السابقة فى هذا الإطار، وكذا نجاح الحكومة المصرية فى التعامل مع تداعيات جائحة كورونا بشكل متوازن وسليم.  

ووجه الرئيس بالاستمرار فى العمل على التحسين المتواصل للمؤشرات الاقتصادية والمالية، خاصة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل، وخفض عجز الموازنة والدين العام، فضلاً عن زيادة معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى، على نحو يمكن الدولة من توفير موارد إضافية للمساهمة فى رفع مستوى معيشة المواطنين وجودة حياتهم، فضلاً عن تخفيف الأعباء على الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية فى المجتمع.

وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير المالية أوضح خلال الاجتماع أن المؤشرات المالية المبدئية لموازنة العام المالى المنتهى 2019/2020 قد أظهرت تحسناً كبيراً على أكثر من صعيد، وذلك على الرغم من الإجراءات الوقائية والاستباقية التى اتخذتها الحكومة المصرية للسيطرة والحد من التداعيات المحتملة لجائحة كورونا على المواطنين والقطاع الاقتصادى، لا سيما من خلال تخصيص 100 مليار جنيه لمكافحة فيروس كورونا وتخفيف العبء المالى على الأنشطة الاقتصادية والمواطنين الأكثر تضرراً.

كما أشار الدكتور محمد معيط إلى أنه على الرغم من تباطؤ النشاط الاقتصادى بسبب جائحة كورونا، إلا أن البيانات الأولية تشير إلى أن إجمالى إيرادات الموازنة قد حققت ارتفاع لمعدل النمو مقارنةً بحصيلة العام السابق، وذلك فى ضوء فائض الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام وأرباح البنوك العامة المحولة للخزانة، فضلاً عن المساهمة الإيجابية لقطاع البترول فى الموازنة العامة للمرة الأولى منذ سنوات.

كما تم استعراض ما تم خلال العام المالى الماضى من التوسع فى الإنفاق على الاستثمارات الحكومية ومجالات التنمية ودعم النشاط الاقتصادى وبرامج الحماية الاجتماعية، وذلك على الرغم من زيادة الإنفاق المرتبط بانتشار جائحة كورونا.