عبدالرحيم أبوالمكارم حماد يكتب: تقرير مقتل خاشقجي يكشف المؤامرة على السعودية

0

كشف تقرير الاستخبارات الأمريكية الذي تم نشره يوم الجمعة الماضي، حول عملية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي في العام 2018م، ما قيل أنه ضلوع لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في هذه العملية، عن حجم المؤامرة الدولية التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية، مؤامرة استطاعت فيها الولايات المتحدة الأمريكية أن تجند دولاً، لتنفيذ أجندتها ومخططاتها من أجل نهب ثروات الخليج العربي، من خلال إلصاق اتهامات باطلة دون أدلة جازمة ومؤكدة.

من المعروف أن الصحفي جمال خاشقجي، والذي عرف على أنه معارض لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كان مقيما في الولايات المتحدة، وكان يكتب في صحيفة واشنطن بوست، حين قتل في 2018 داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وكان خاشقجي، مدافعا عن تيار الإسلام السياسي ولاسيما يوسف القرضاوي، وجماعة الإخوان المسلمين المصنفين كـ “إرهابيين” من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وسبق أن أكد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي السابق، أن تقرير وكالة الاستخبارات المركزية لا يحتوي على أي عناصر تربط بشكل مباشر ولي العهد بالأمر بقتل جمال خاشقجي.

كما أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تجنب اتهام ولي العهد السعودي علناً حفاظاً على التحالف مع السعودية التي تعد إحدى داعمي استراتيجيته المضادة لإيران، واضعاً في حساباته أن المملكة هي أكبر مصدر للنفط في العالم وأكبر سوق للأسلحة الأمريكية.

وفي ظل رفضها بما جاء في التقرير، أعلنت السعودية رفضها “رفضاً قاطعا” لكل ما ورد في التقرير الأمريكي حول مقتل الصحفي خاشقجي .

وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها أنّ “حكومة المملكة ترفض رفضاً قاطعاً ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة، ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة”.

جاء في التقرير أن الأمير محمد بن سلمان الذي يعد الحاكم الفعلي في السعودية “أجاز عملية في اسطنبول، بتركيا، لاعتقال أو قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي”.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن ولي العهد كانت لديه “سيطرة مطلقة” على أجهزة الاستخبارات والأمن في المملكة منذ عام 2017 “ما يجعل من المستبعد جداً أن يكون مسؤولون سعوديون قد نفذوا عملية كهذه من دون الضوء الأخضر الصادر عن الأمير”.

فيما قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في بيان “يجب على حكومة الولايات المتحدة إعادة تقييم العلاقة مع المملكة العربية السعودية وضبطها، في ضوء نتائج هذا التقرير، والتي تعد جزءا من نمط مقلق لانتهاكات حقوق الإنسان من المملكة”.

الرئيس الأمريكي بايدن

وأضافت بيلوسي قائلة “يقف الكونغرس مع الرئيس بايدن في تعزيز الشفافية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان وفي دعم الشراكات التي تعزز أمننا وتحافظ على قيمنا وتحمي مصالحنا. ونحن ندعم الخطوات التي تتخذها الإدارة لمحاسبة المملكة العربية السعودية، بما في ذلك ما يتعلق بقانون “ماجنيتسكي” ورفض منح التأشيرات لمنتهكي حقوق الإنسان”.

وعن التقرير نؤكد بدورنا أنه جاء خاليا من الحقيقة والأدلة الواضحة، إذ أن التقرير لا يعدو كونه رأيا خلا من أي أدلة قاطعة جازمة تثبت تورط المملكة العربية السعودية وولي العهد في عملية مقتل خاشقجي، ويؤكد حجم المؤامرة التي تحاك ضد المملكة العربية السعودية وولي العهد السعودي.

وحول تبعات التقرير الأمريكي واتهامها لولي العهد السعودي بالمسؤولية عن قتل الصحفي جمال خاشقجي ،يكشف التقرير لنا بجلاء عن تغييرات السياسة الأمريكية تجاه السعودية تغيرات كبيرة وملحوظة، بدأت باستبعاد جماعة الحوثيين، الجماعة التي تسيطر على شمال اليمن، والتي يقاتل ضدها التحالف العربي بقيادة السعودية، من القائمة الأمريكية للتنظيمات الإرهابية ، ثم علقت الإدارة الأمريكية الجديدة للرئيس جو بايدن بيع أسلحة للمملكة العربية السعودية ومقاتلات إف-35 للإمارات العربية المتحدة في إطار “مراجعة” قرار اتخذ إبان ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، وفق ما أفادت الخارجية الأمريكية الأربعاء (27 يناير/كانون الثاني 2021) إذ أن شركات أسلحة أمريكية مثل رايثيون تكنولوجيز ولوكهيد مارتن كانت تقوم بتصنيع أسلحة لصالح السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

أيضا تصريح وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنتوني بلينكن وتأكيده بـ “وضع حد” للدعم الأمريكي للحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن.

كشف التقرير حجم المؤامرة الدولية التي تتعرض لها المنطقة العربية، وفيها استطاعت الولايات المتحدة أن تجند دولا، لتنفيذ أجندتها ومخططاتها من أجل نهب ثروات الخليج العربي.

كما كشف التقرير السناريو المرسوم لتركيا وإيران وقطر في هذه المؤامرة، لإثارة الفوضى ولالصاق الاتهامات الباطلة دون دليل ضد السعودية.

إذ أن كل من طهران والدوحة وأنقرة، يلعب من أجل تقسيم المنطقة، في ظل غياب قائد عربي يجمع شتات الأمة ويقود سفينتها المعطلة.

فنجد إيران تسعى لتصدير المذهب الشيعي لجميع الدول العربية، وخاصة للسعودية باعتبارها دولة مركزية في المنطقة العربية، كي تتمكن بعد ذلك من زعامة منطقة الخليج والوطن العربي.

واليوم، بات الدور الإيراني التخريبي في اليمن – الداعم للميلشيات الحوثية- ملحوظا للجميع، وسط إجماع شعبي ورسمي على ضرورة التصدي لمخطط طهران الهادف لإطالة أمد الحرب واستثمار معاناة اليمنيين الإنسانية وتهديد المملكة وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

قطر سقط قناعها المزيف، وانكشف تآمرها، وكشفت الدوحة وأنقرة عن وجههما الحقيقي، حيث كثفتا من دعمهما للمليشيا الإنقلابية، وضخ الأموال عليهم بهدف استمرار قصف المدن اليمنية والمنشآت الحيوية والأعيان المدنية داخل السعودية.

وكشفت طهران عن وجهها القبيح بعد إنقلاب الحوثيين في سبتمبر/ أيلول 2014 ،وإعلان السعودية الإستجابة لطلب الشرعية اليمنية، وحشدت تحالفا عربيا ودوليا، وانخرطت قطر ضمن ذلك التحالف، لتبدأ عملية تحرير اليمن في مارس/ آذار 2015، ليتكشف مجددا الدور المشبوه لقطر ويتم طردها من التحالف، بعد مقاطعة دول الرباعي العربي لها في 5 يونيو / حزيران 2017.

ويبدو أن المؤامرة على المملكة العربية السعودية وعلى الوطن العربي أصبحت واضحة للجميع، ومخطط أمريكا لبث الفرقة بين الجميع عن طريق استغلال الخلافات العرقية والمذهبية والطائفية وتكريسها لإشعال الحروب والصراعات داخل الدول العربية، وذلك لإضعاف هذه الدول وتدمير جيوشها لتنهار اقتصاديا وتتجه إلى أمريكا لإنقاذها وتقع فريسة للسيطرة والهيمنة والسرقة والنهب.

المؤامره على المملكة العربية السعودية على مرئ ومسمع من الجميع بمساعدة الخونة والعملاء، وسط غياب عربي ودولي وإسلامي تام.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.