إن فكرت أن تسلك طريق ١٥ مايو، المتجه إلي ناحية المعصرة وحلوان بالقاهرة، بعد نزلة بوابات الرسوم وتحديدا قبل الكمين الشرطي، ستعرف تماما أن هناك مسئولين يعملون ضد الدولة، يتقاضون رواتب، ويجلسون في مكاتب مكيفة فاخرة، ويستقلون سيارات الدولة، دون احترام آدمية مواطنيها، أو القيام بالواجبات المطلوبة، بل يسبحون ضد تيار الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.
في هذا الطريق المظلم، الخالي من الخدمات، البعيد عن الآدمية، تشاهد مئات السيارات القادمة من محافظات الوجه القبلي، وهي تخوض رحلة الانتقام والتدمير، أصوات تكسير و«تخبيط»، ناقلات تتعرض لمؤامرة إتلاف بطلها الفساد.. تلال من حطام الإسفلت خلفتها الأمطار الغزيرة التي شهدتها مصر منذ قرابة عامين ولا زالت تتوسط الطريق.. حفر ومطبات وتكسير وأحجار ضخمة في استقبال ضيوف القاهرة الكبرى.. من المسئول عن هذه الجريمة؟..
تجاهل المسئول للوضع المذري علي طريق ١٥ مايو لكل هذا الوقت يستحق المحاكمة، بموجب القانون الذي يعاقب علي جريمة إتلاف ممتلكات الغير.. فالجريمة هنا لا زالت موجودة دون الحاجة إلي تحريات رجال الشرطة، ولا بصمات المعمل الجنائي.. والضحايا كثر كل يوم في هذا المكان، وقد تختلف الخسائر فمنها بشرية، ومنها إتلاف للمركبات، إضافة لتعطيل مصالح الناس وهي جريمة أخرى تستوجب العقاب.
لكن .. تحدثنا عن التهم فمن المتهم؟.. هل هو محافظ القاهرة أم مديرية الطرق، أم وزارة الإسكان باعتبارها المسئولة عن جهاز مدينة ١٥ مايو؟.. ربما تتفرق دماء الضحايا بين متهمين كثر لكن يظل الاستجواب الأدق لرئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بضرورة التوجيه بالتحرك لهذه الكارثة، ووقف سيل الخسائر والتلفيات، وربما الأرواح علي هذا الطريق الذي يعتبر بوابة دخول القاهرة الكبرى من ناحية الصعيد ومحافظات الجنوب.
وأخيرا الدولة المصرية حققت أرقاما قياسية بين دول العالم في منظومة إنشاء محاور الطرق المطابقة للمواصفات العالمية الفترة الأخيرة، وبالتالي فإن رفع كفاءة الطرق الرئيسية أمر ضروري تزامنا مع المحاور العملاقة التي نفذتها الأجهزة المعنية السنوات الأخيرة، مع ضرورة محاسبة المخطئين والمتقاعسين الذين يشوهون هذه الإنجازات، احتراما للقانون، وحفاظا علي حقوق المواطنين وأرواحهم .
