الأخباراخترنا لك

غدًا.. بدء توريد القمح المحلي لمدة ثلاثة أشهر

جهاد علي

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، غدا الأربعاء، موسم توريد القمح المحلي ولمدة 3 أشهر حتى 15 يوليو 2020.

وأوضحت الوزارة أن مواعيد عمل لجان استلام الاقماح من ٨ صباحًا حتي ٨ مساءً، وفى شهر رمضان من ٩ صباحًا حتي الرابعة عصرًا، ومن بعد الإفطار حتى ١١ مساءً طوال شهر رمضان، مع تشكيل غرفة عمليات بوزارة التموين لمتابعة عملية التوريد.

ويعد القمح أحد أهم السلع الاستراتيجية في مصر، وبلغت المساحة المنزرعة من القمح خلال العام الحالى 3.4 مليون فدان مقارنة بـ 3.1 مليون فدان العام الماضي، وتستهدف الوزارة توريد ٣.٦ مليون طن قمح.

وكانت وزارتا التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي قد أصدرتا قرارا مشتركا لتحديد أسعار توريد القمح المحلي بحيث يكون 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و 685 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراط، و 670 جنيها، لأردب درجة نظافة 22.5 قيراط.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن سعر توريد أردب القمح لموسم 2020، تم بعد توافق الحكومة بشأنه، وعلى الرغم من انخفاض السعر العالمي للقمح إلا أن توجيهات القيادة السياسية كانت واضحة بعدم خفض أسعار التوريد المحلي دعماً للفلاح وللزراعة المحلية.

ويبلغ الاحتياطي الاستراتيجي من القمح 3 أشهر، ومستهدف توريد 3.6 مليون طن، وهي كمية تكفي 4.5 أشهر بالإضافة إلي الاحتياطي الحالي من القمح ٣ أشهر، ما يكفي حاجة البلاد من ٧ إلى ٨ شهور.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد صرح في وقت سابق بأن القيادة السياسية وجهت بزيادة المخزون من القمح المستورد خلال موسم التوريد المحلي، حيث سيتم استيراد ٨٠٠ ألف طن.

 مزارعو القمح يطالبون بسعر عادل للتوريد يراعى ارتفاع تكلفة الإنتاج

أكد الإعلامي محمد غانم، ان مصر تستورد اقماح بقيمة ٣ مليار دولار سنويا لارتفاع معدل الاستهلاك ، لافتا الى ضرورة تشجيع مزارعى القمح على التوسع فى زراعته بتعديل سعر التوريد ليتناسب مع ارتفاع مدخلات الإنتاج ، خاصة وان سعر الموسم الفائت كان يتراوح مابين 650 الى 685 ، وهو لم يعد يناسب تكلفة الإنتاج هذا العام فى ظل ارتفاع مستمر لتكلفة الإنتاج من أسمدة وتقاوى وأيدى عاملة.

وقال غانم، عبر فقرات برنامجه “الجدعان” على فضائية القاهرة والناس ٢، أن اللجان الخاصة بتحديد أسعار توريد القمح هذا العام يجب أن تراعى الارتفاع المستمر فى تكلفة الإنتاج لتعويض المزارعين عن خسائرهم وتشجيعهم على التوسع فى زراعة الذهب الأصفر، لافتا إلى ضرورة طرح سعر عادل لتوريد القمح ، إلى جانب استخدام أحدث نظم الزراعة والرى بالأراضي الصحراوية لتحقيق الأمن الغذائى وتوفير مليارات الاستيراد .

وأوضح محمد غانم ، أن مزارعي القمح، يطالبون لجان وزارتى التموين والزراعة ، المكلفين بوضع سعر التوريد بمراعاة ارتفاع مدخلات الإنتاج هذا العام ، وإعادة النظر فى أسعار توريد محصول الذهب الأصفر هذا العام ، خاصة بعد ارتفاع تكلفة الإنتاج من أسمدة وتقاوى وأيدي عاملة ، وثبات السعر عند ٦٥٠ جنيها للأردب منذ العام الماضى.

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق