فيديو| طارق شوقي يعلن عن مصاريف المدارس الحكومية الدولية

0

قال وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي إن تجربة المدارس الدولية الحكومية في عامها الثاني تمثل إضافة رائعة وهي عبارة عن شراكة مع أصحاب المدارس الدولية الأجنبية التي لا يكون بوسع شرائح كثيرة من المجتمع الدخول فيها لارتفاع تكاليفها.

وكشف الوزير في لقائه مع برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ” ON” في حلقة خاصة بمناسبة قرب بداية العام الدراسي 2020-2021عن تعاون مجتمعي وثيق بين المدارس الدولية الحكومية وأصحاب المدارس الدولية في إدارة جودة التعليم حيث نمنح شهادات لمن يريد الحصول عليها بأنواعها المختلفة سواء الشهادة البريطانية أو الانترناشونال بكالوريا مقابل مبالغ تمثل عشر ما يدفعه طلبة المدارس الدولية الأخرى.

وقال الوزير ” هذه فرصة لشرائح من المجتمع المصري لم يكن بوسعها الحصول على هذه الشهادات من المدارس الدولية الأخرى لعدم توافر الإتاحة المالية لهذه الأسر. ”

وكشف الوزير أن مصروفات هذه المدارس تتراوح مابين 15-20 ألف جنيه مقارنة بعشر أضعافها في المدارس الأخرى وهي تجربة جودة تعليم موازية “.
تعليق وزير التربية والتعليم على شكاوى مصروفات المدارس الخاصة والدولية

علق وزير التربية والتعليم على شكاوى أولياء الأمور من استرداد مصروفات المدارس الخاصة والدولية فيما يخص الباص وغيرها جراء جائحة كورونا ورداً على سؤال مدى سيطرة الوزارة على الأزمة قائلاً ” هذا سؤال لا يرد عليه بنعم أو لا ؟ ولكن أريد أن أوضح للناس حدود صلاحيات الوزارة وإحنا بنتسأل أسئلة كتيرة جداً قد تكون خارج نطاق مسؤوليتنا وسمعنا ما حدث في الدبلومة الأمريكية والناس سالت ده مسؤولية مين ؟ نفس القصة تنطبق على المدارس الخاصة والدولية والتي تتضمن شقين أحدهما تعليمي والأخر اقتصادي حيث أنه في النهاية يملكها رجل أعمال خارج الوزارة “.

واستطرد ” نحن الآن نعد منظومة جديدة وقبل نهاية العام سنعلن حدود مسؤولية الوزارة .. وتوجهنا أن تكون مسؤولية وزارة التربية والتعليم منحصرة في تراخيص إنشاء هذه المدارس ونوعية الخدمة التعليمية ومنح أولياء الأمور تنصيف لهذه المدارس ناحية الجودة التعليمية لضمان أن تكون مصروفاتهم لهذه المدارس موجهة بشكل سليم مقابل الخدمة “.

وتابع: ” بالنسبة لمصروفات الزي المدرسي والباص هي تمثل الجشق الاقتصادي لهذه المدارس و لا نملك الكوادر التي تتعامل معه من الممكن أن يكون هناك تباحث عبر مجلس الوزراء عن من سيكون مسؤولا عن هذا الملف هل جهاز حماية المستهلك ؟ هل وزارة الاستثمار ؟ لكن أنا لا أعتقد أن وزارة التربية والتعليم لديها القدرة الحقيقية للقيام بذلك ولا نملك الوقت الكافي للعمل على هذه التفاصيل “.

وزير التعليم يحسم الجدل حول مصاريف الباصات بالمدارس بتصريح عاجل#كلمة_أخيرة#لميس_الحديدي#ON

Gepostet von ‎كلمة أخيرة مع لميس الحديدي‎ am Montag, 12. Oktober 2020

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.