كشف محمد سراج الإعلامي والخبير العقاري، عن أن المطورين العقاريين يتحملون تكلفة تمويل الوحدات السكنية على أقساط لمدة سنوات معينة، لأن بيع الوحدات يتم بمجرد استلام الأرض الخاصة بالمشروع وقبل الأنتهاء من البناء والقانون يمنع تمويل بيع الوحدات الغير منفذة.
وأضاف سراج، عبر فقرات برنامج “الجدعان العقارى” على فضائية القاهرة والناس 2 ، أن هناك ٣ أسباب لابد من تحقيقها لزيادة إشراك المؤسسات المالية والبنوك في تمويل العقارات للعملاء، أولها تعديل بعض القوانين مثل استبدال شرط اقتصار التمويل على الوحدات المنفذة بشرط اخر وهو وضع حساب مشترك للمشروع بحيث يتم ضخ التدفقات المالية به وإنفاقها على المشروع، ويمكن للمطور أن يأخذ أرباح الوحدات التى يقوم بتسليمها، ثانيا توحيد وتسهيل الأجراءات والذي سيتحسن مع اكتمال مشروع الدولة بعمل رقم قومى لكل وحدة عقارية، وأخيرا وضع فائدة مناسبة حتى يقبل الناس على شراء الوحدات عبر البنوك .
