طالب مزارعو الرمان في أسيوط، بفتح أسواق خارجية جديدة “عربية وأوربية”، لتصدير فاكهة الرمان، نظراً لاحتكار دول بعينها للمنتج، والاعتماد فقط علي هذه الدول ما يؤثر علي سعر المحصول ،ووصوله لأدني مستوي له في الأسعار ،وهو ما لا يتناسب مع مصاريف التكلفة وجودة المنتج.
يقول إسماعيل جمال شعلان،أحد مزارعي الرمان، إن محافظة أسيوط تحتل المركز الأول في زراعة وتصدير فاكهة الرمان، نظراً لجودته الفائقة، خاصة بمركزي البداري وساحل سليم، مضيفاً أنه رغم ذلك يُعاني مزارعي الرمان من تجاهل المسؤولين وتركهم فريسة للمصدرين يتلاعبون بقوتهم ومصدر رزقهم الوحيد، حتى وصل سعر الكيلو الواحد لثلاثة جنيهات ما ينذر بخراب بيوتهم واقتلاع الأشجار.
وطالب “شعلان”، مسؤولي الدولة خاصة وزارة الزراعة بفتح أسواق جديدة مع الدول الخارجية ،حتى يستطيعوا تصدير منتجهم لعدة دول وعدم الاعتماد علي دول بعينها في حال توقف أسواقها لا يستطيع المزارع بيع منتجه، أو يتم احتكاره ببخس الأسعار.
ويضيف أحمد حنفي،أحد تجار الرمان، أن فاكهة الرمان المصرية من أجود أنواع الفاكهة في العالم، وهي محصول تصديري من الطراز الأول نظراً لفوائده المتعددة، لكن عدم الاهتمام بهذا المنتج من قبل المسؤولين جعل الأسعار لا تتناسب مع المنتج، ما جعل المزارع يتعرض لخسائر فادحة كل عام.
وطالب حنفي بضرورة أن تولي الدولة اهتماماً كبيراً بهذا المنتج الذي يُدر ملايين الجنيهات من العملة الصعبة علاوة علي توفير آلاف فرص العمل للشباب من كل الفئات.
بدوره طالب أحمد أبوالحديد، بسرعة اتخاذ خطوات جادة للحفاظ علي محصول الرمان الذي قد نستيقظ يوماً نجد أن الأراضي المزروعة به أصبحت بوار نتيجة الخسائر الفادحة والمتتالية التي يتعرض لها المزارع كل عام،عن طريق بدء العمل بالمدينة الصناعية بالبداري وإنشاء مصنع لمنتجات الرمان، وعمل بورصة لمنتجات الرمان عن طريق الغرفة التجارية،علاوة علي فتح أسواق عربية وأوربية لتصدير فاكهة الرمان تحت مرأى ومسمع الدولة.
جدير بالذكر أن مركزي البداري وساحل سليم يتميزان بامتلاكهما تربة زراعية بها مقومات ومواصفات هيأتها لتكون أكثر المناطق إنتاجا لمحصول الرمان على مستوى الجمهورية وجعلت محافظة أسيوط تحتل المركز الأول عالمياً في إنتاج وتصدير الرمان، إذ تبلغ رقعة الأرض المزروعة بالرمان20 ألف فدان تقريباً، لكن بسبب تجاهل الدولة والمعنيين لهذا المنتج بدأ مزارعو الرمان اقتلاع الأشجار تباعاً نظراً لما تعرضوا له من خسائر خلال السنوات القليلة الماضية،علاوة علي تعرض الكثير منهم للسجن لتراكم الديون عليهم ،فهل تمد لهم الدولة يد العون وتنقذهم مما يتعرضوا له من استغلال يؤدي لخراب بيوتهم ويحجب ملايين الجنيهات عن اقتصاد البلد أم تواصل تركهم فريسة في يد المصدرين ؟!.
