أهم الأخبارتقارير و تحقيقات

بعد التصديق عليه.. قانون «السايس» يحقق حلم المصريين في القضاء على بلطجية الطرقات

محمد الطوخى

ظاهرة يومية يعانى منها أغلب المواطنين فى الشوارع، فبين بلطجية المواقف العشوائية وسماسرة الطريق، غابت مهنة السايس الحقيقية فى تنظيم انتظار السيارت فى الشوارع، وأصبحت بلا قانون واضح يحمى السائق وينظم انتظار المركبات فى الشوارع مع استغلال للعديد من الأماكن فى شوارع رئيسية وفرعية  لعمل مواقف عشوائية تحت قبضة مجموعة من البلطجية ، والتى تتسبب فى تعطيل الطريق وانتشار الحوداث اليومية .

وبعد مناقشات جادة تحت قبة البرلمان حول القانون الذى طال انتظاره وهو قانون انتظارالمركبات فى الشوارع  ، أصدر رئيس الجمهورية القانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع ، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيا .

يهدف هذا القانون الهام لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضارى لائق، من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة لمنع الانتظار العشوائى على جانبى الطرق ، ويهدف أيضا إلى ضرورة الحصول على رخصة من الجهة الإدارية للدولة سواء للشركات أو للأفراد التى تعمل فى هذا المجال .

ونص على أن تلتزم الشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدى المركبات بالأماكن المحددة لها وبما لا يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، ويصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بحسب الأحوال بتحديد رسم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ألفى جنيه ، وتسرى الرخصة لمدة 3 سنوات ويجوز تجديدها.

ويشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات ، ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره، وإجادة القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا .

ونص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشره ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات فى غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها فى حالة العودة.

تواصلت اليوم مع خبراء النقل والمواصلات للحديث عن قانون تنظيم المركبات ومدى أهميته فى ظل انتشار الكثير من المواقف العشوائية على الطرقات السريعة والفرعية وظاهرة البلطجة على الطرقات .

اللواء أحمد هشام الخبير المرورى
اللواء أحمد هشام الخبير المرورى

اللواء أحمد هشام الخبير المرورى، أشاد بقانون تنظيم المركبات فى الشوارع لأنه سيساعد بشكل كبير جدا فى تسهيل الحركة المرورية إضافة إلى المنظر الحضارى للشوارع واختيار أماكن معينة لركن السيارت بما يتناسب مع شكل المكان ومنظره العام .

وأضاف هشام فى تصريح خاص ل ” اليوم ”  أن شبكة الطرق وبالذات داخل القاهرة الكبرى لا تستوعب أعداد السيارات الموجودة ذهابا وإيابا داخل القاهرة الكبرى سواء بالنسبة للسادة المقيمين أو المترددين على القاهرة يوميا وجود هذا القانون فى هذا التوقيت بالذات سيقضى بنسبة كبيرة على هذا التكدس وتنظيم شبكة الطرق .

وكشف اللواء أحمد هشام أن هناك مشكلة كبرى فى أن كل العقارات الجديدة ترفض إنشاء جراش فى أسفل العمارة أو العقار ويركز على إنشاء محلات تجارية وهذا يؤدى إلى زيادة كثافة السيارات فى الشوارع لأنه لا توجد أمكان لركن السيارات أو انتظارها .

أكد هشام أن هذا المشروع تكمن أهميته أيضا فى إتاحة فرص عمل للشركات والأفراد وخلق آفاق جديدة للاستثمار فى هذا المجال من الأفراد والشركات التى تعتمد فى استثمارتها على هذا المجال .

أوضح الخبير المرورى أن هذا القانون سيقضى تماما على المواقف العشوائية الموجودة على الطرقات فى حالة تنفيذه بحزم لأن تلك المواقف والركنات العشوائية على الطرقات تسبب كوراث مرورية فى الشوارع يوميا .

وأشار إلى أن أبرز ما يميز هذا القانون هو خضوعه تحت سيطرة الإدارات المحلية ولابد من توفير رخصة مزاولة للسايس وعلى المحليات اختيار الأماكن المناسبة بالشوارع بشرط لا تتسبب فى إعاقة حركة المرور .

اللواء مجدى الشاهد مساعد وزير الداخلية لأمن المرور الاسبق
اللواء مجدى الشاهد مساعد وزير الداخلية لأمن المرور الاسبق

أما اللواء مجدى الشاهد مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع أمن المرور فاعترض على القانون فى نقطة الأماكن التى حددتها المحليات أو المحافظة كمكان لانتظار المركبات وبناء عليه سيكون هناك أماكن أخرى خارج هذا التحديد وسيكون خارج سيطرة القانون إذن ستكون تلك الاماكن هى مرتع للبلطجية لعمل بعض المواقف والركنات العشوائية فى الطريق .

وأضاف الشاهد فى تصريح خاص ل ” اليوم ”  أنه كان يجب على هذا القانون أن تكون عقوباته أشد من ذلك بكثير حتى نقضى على ظاهرة البلطجة فى الطرقات وفرض الإتاوات على السائقين فمعظم هؤلاء البلطجية الموجودين على الطرقات لفرض إتاوات على السائقين مش هايفرق معاهم 5000 الأف جنيه غرامة لأنه للأسف أقل واحد فيهم بيدخل فوق 1000 جنيه فى اليوم وأيضا مسألة الشهر حبس أو حتى 6 شهور أعتقد مش هاتفرق معاهم لأنهم عارفين والعقوبات دية بالفعل موجود فى قانون المواقف والإشغالات القديم .

وأعترض الشاهد على مسمى القانون والهدف من إصداره وفلسفته القانون الحالى إنشأ لتنظيم عمل السايس أم أصدرت هذا القانون من أجل تنظيم السيارت والرسوم  لأن فيه قانون بالفعل موجود لتنظيم السيارت وتحديد الرسوم والتعاقدات لكن الجديد هو تنظيم عمل السايس إذن كان لابد لهذا القانون أن ينصب فلسفته على عمل السايس فقط ويعنى مثلا كيفية استخراج رخصة للسايس ، كيفية التعامل القانونى مع السايس ، حماية المواطن من بلطجة وفرض الأتاوات فى الشوارع على أصحاب المركبات ، إيه أهم الإجراءات القانونية التى ستتخذ مع السايس فى حالة المخالفة ،

رئيس الجمعية المصرية لسلامة المرور
رئيس الجمعية المصرية لسلامة المرور

وأثنى عادل الكاشف رئيس الجمعية المصرية لسلامة المرور على مشروع القانون الذى يهدف فى الأساس إلى القضاء على التكدس المرورى الكبير الذى نعانى منه يوميا وحالة الاختناق المرورية الصعبة الموجودة فى الطرقات لاسيما المحافظات التى تعانى التكدس مثل القاهرة والجيزة .

وأضاف الكاشف خلال تصريح خاص ل ” اليوم ” أن  القضاء على ظاهرة المواقف العشوائية  من أهم أهداف هذا القانون لأن أغلبها تتحكم فيها البلطجية ومجموعة من الشباب العاطلين  الذين يفرضون على السائقين مبالغ مالية كبيرة ولابد من التنسيق بين وزارة الداخلية والإدارات المحلية فى القضاء على تلك الظاهرة الخطيرة التى تعانى منها كافة الشوارع والطرقات فى مصر .

وناشد المسؤولين عن تطبيق هذا القانون بالتزام الشدة والحزم فى تنفيذه حتى لا يكون قانون صورى لا جدوى له فقانون تنظيم المركبات يحتاج للضرب من حديد لتنفيذه على أرض الواقع سواء فى قضية انتهاء ظاهرة المواقف العشوائية أو التعامل بحزم مع المخالف للقانون سواء فى الإشغالات أو المخالفات فى الرسوم أو المخالف لتراخيص المرورية للقانون .

 

 

 

 

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى